إثر إنعقاد مجلس وزاري لدراسة الوضعية الصعبة للشركات العمومية للنقل التي تعاني عجزا يبلغ 900 مليون دينار، تقرّر عدم الترفيع في التعريفة حسب تصريح لوزير النقل وارجع ذلك إلى تراجع اسعار المحروقات وشدّد بن رمضان على ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها شركات النقل للمواطنين قبل الزيادة في التعريفة، علما وان توجه الوزارة كان الترفيع في التعريفة ب0.4 بالمائة، لكن المجلس الوزاري رأى أنّ الزيادة في أسعار التذاكر ليست الحل الوحيد لحل مشاكل شركات النقل العمومي وقرّر عدم الترفيع في التعريفة.