نحن الممضين أسفله مجموعة ناشطين حقوقيّين كنّا و لا نزال فاعلين،و مهتميّن بمسار العدالة الانتقاليّة ،و معنيّين بضمان نجاحه و ترشيده و تحقيق أهدافه بقطع النّظر عن الحسابات السّياسيّة للبعض ممّن يحيك لهذا المسار و للهيئة لغايات و أهداف خاصّة به. و نتواصل باستمرار و نتفاعل مع ما يجدّ من أحداث في هيئة الحقيقة و الكرامة. و بعد دعوة البعض لإنشاء لجنة برلمانيّة للتّقصّي و البحث في شبه سوء تصرّف مالي و اهدار للمال العام لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة فإنّه من منطلق حرصنا على سلامة عمل الهيئة بقطع النّظر عن الأشخاص و ضمانا لنجاح الهيئة في مهامّها المنظّم بقانونها الأساسي عدد 53 و قرار الهيئة عدد1 لسنة 2014 المتعلّق بضبط نظامها الدّاخلي فإنّنا ننبّه إلى ما يلي : أوّلا: إنّ مسار العدالة الانتقاليّة مسألة مبدئيّة و دستوريّة و لا يمكن أن يكون موضوع حسابات سياسيّة أو خصومات شخصيّة و لا موضوع توافق أو تأويلات تعسّفيّة للنّصوص القانونيّة و نعتبره مسارا وطنيّا يجب أن يحضى بالاهتمام الكامل و الاحترام من قبل كلّ الأطراف. ثانيا: إنّ ما ذهب إليه البعض من الدّعوة إلى تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقاليّة لتشكيل لجنة برلمانيّة للتّحقيق في التّصرّفات الماليّة للهيئة غير مقبولة و فيها مغالطة واضحة و تعسّف تام على القانون باعتبار أنّ النصّ المذكور يؤطّر أعمال الهيئة بعد استكمال و تمام مهامّها . و إنّ أيّ تأويل مخالف سيتناقض مع غاية المؤسّس و الدّستور،و سييتناقض مع قانون العدالة الانتقاليّة و أهداف الضّحايا الذين ساهموا في وضع النصّ و لن يكون الهدف منه سوى استهداف الهيئة و بالتّالي المسار ككلّ. ثالثا: إنّ التّصرّف في ميزانيّة الهيئة و تدبير أعمالها و معاملاتها محكومة طبقا لقانون الهيئة و لمقتضيات الفصل 64 منه و لا تخضع الاّ لمراقبة دائرة المحاسبات و لا مجال للبحث عن اخضاع اعمال الهيئة لرقابة اخرى و لو كانت تشريعيّة من قبل مجلس النوّاب نفسه. رابعا: إنّنا كناشطين و ضحايا سبق أن نبّهنا و في عديد المناسبات من هذه المآلات التي يمكن أن ترافق مسار العدالة الانتقاليّة و من خطر التّوظيفات الجانبيّة. نوضّح أنّ القانون يبقى مسؤوليّة الهيئة قائمة على كلّ التصرّفات الماليّة الصّادرة عنها رئاسة و أعضاءا و خاضعة لمبدأ الشّفافيّة و حسن التّدبير و خاضعة للمساءلة القضائيّة و لو بعد انتهاء أعمالها. خامسا: ندعو جمعيّات المجتمع المدني و النّاشطين في العدالة الانتقاليّة إلى الاستمرار في مواكبة المسار و ترشيده بالنّقد و التّقويم و المتابعة و دعم عمل الهيئة خدمة لقضايا الضّحايا. كما ندعو مجلس نوّاب الشّعب إلى المشاركة الايجابيّة في مسار العدالة الانتقاليّة و بأن يصدر موقفا داعما للهيئة و مبتعدا عن كلّ التّجاذبات المخلّة بأعمالها حاثّا إيّاها بالتّسريع في وتيرة نشاطها مهيّئا كلّ الظّروف المناسبة لذلك. و في الختام نذكّر أنّ موقفنا مبدئي و يتجاوز الأشخاص و ذلك حماية للمسار من أيّ انحراف أو توظيف سياسي، و هذا التّوظيف في رأينا هو الذي أدّى إلى احتداد الأزمة بين أعضائها و نتج عنه أعفاء السيّد زهيّر مخلوف من مهامّه. لذلك فإنّنا نحذّر كمعنيّين مباشرين بمسار العدالة الانتقاليّة من هذه المخاطر ، و ندعو الجميع من مؤسّسات الدولة إلى الأحزاب و الجمعيّات أو أشخاص مؤثّرين إلى النّأي بالمسار عن التّجاذبات و إلى أخذ مسافة من الهيئة و الكفّ عن افتعال المشاكل داخلها و خاصّة بتوظيف القانون للتّشويش عليها و محاولة تمرير مشاريع تحدّ من صلاحيّات الهيئة. عاشت تونس حرّة و عاش شعبها كريما و المجد لشهدائها. الإمضاء محمّد كمال الحوكي محمّد حمزة محمّد وجدي العايدي ندى بلقايد بشير الخلفي خالد الفوني