تونس (وات) تقوم وزارة الفلاحة والبيئة باعداد دراسة تقييمية شاملة تهم المناطق المحمية من شانها ان تقدم اقتراحات وحلول ملائمة لتطوير اليات احداث هذه المحميات والتصرف فيها وفق ما اكده السيد نبيل حمادة المدير المساعد للادارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الفلاحة والبيئة. واكد خلال ندوة التامت امس الخميس بقمرت تحت عنوان من اجل تصرف تشاركي في المنظومات الغابية والمناطق المحمية حرص الوزارة على على تشريك كل الاطراف المعنية من هياكل عمومية وجمعيات وافراد لحماية الموارد الايكولوجية والمساهمة فى تحسين ظروف عيش المتساكنين المحليين وادماجهم ضمن مقاربات التصرف. واستحضر فى هذا الشان مشروع الحديقة الوطنية بالشعانبىر الذى ستشرع الوزارة فى تنفيذهر والذى يتمحور جزء هام منه على الارتقاء بنوعية حياة اهالى المنطقة من خلال تطوير البنية الاساسية وبعث مشاريع اقتصادية صغرى تربية الماشية وتقطير الزيوت... وافاد السيد منور الجمالى المدير العام للبنك الوطنى للجينات من جهته ان مساهمة البنك فى هذا التوجه يتمثل فى تحديد الاصناف الغابية والسعي الى اكثارها. وقال السيد سالم الحامدى كاتب الدولة المكلف بالبيئة ان تنوع المواقع والمشاهد الطبيعية بتونس يحتم مزيد العمل على تثمينها في تدعيم السياحة الايكولوجية خاصة وان عددا من المناطق المحمية كالشعانبي وبوقرنين والفايجة وصدين مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لتنشيط هذا القطاع في اطار مقاربة مندمجة تمكن من دعم التنمية الجهوية. وطالب المشاركون في هذا اللقاء بمزيد العناية بالغطاء الغابى الذى يناهز 1 فاصل 3 مليون هكتار اى ما يعادل 13 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد دون احتساب الشواطى والمناطق الصحراوية . ودعوا الى مزيد العناية بهذه الفضاءات والعمل على ملاءمة برامج التشجير الغابى مع الخصوصيات الاجتماعية والايكولوجية والبيو مناخية لكل منطقة.