تونس (وات)- تطور نسق انخراط المؤسسات الصناعية في برنامج التأهيل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2011 رغم الصعوبات الاقتصادية التى عرفتها هذه المؤسسات وذلك وفق ما أكده السيد محمد الطاهر بالأسود المدير العام لمكتب التأهيل الصناعي. وأوضح السيد الطاهر بالأسود في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المكتب سجل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2011 انخراط 224 مؤسسة جديدة في برنامج التأهيل مقابل 215 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2010. وتعكس هذه الانخراطات حسب رأيه استعادة النسيج الصناعي في تونس الثقة في المستقبل وهي تتعلق أساسا بالمؤسسات الناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والالكترونية. وقد تضاعف تقريبا عدد المصادقات على مخططات التأهيل لتنتقل من 77 مخطط تأهيل بكلفة 151 م د إلى 140 مخطط تأهيل بكلفة 275 م د السنة الحالية. وتشمل هذه الاعتمادات بالخصوص( قطاع النسيج بنسبة 41 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية ب14 بالمائة وقطاع الصناعات الغذائية ب12 بالمائة). وأشار السيد محمد الطاهر بالأسود بخصوص الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية إلى أن المكتب صادق على 253 استثمارا بمبلغ 5ر15 مليون دينار سنة 2011 مقابل 221 استثمارا بمبلغ 4ر11 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأضاف أن المكتب صادق في إطار برنامج المنح المسندة بعنوان البحوث التنموية خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2011 على 9 مشاريع بكلفة تناهز مليوني دينار ليبلغ بذلك العدد الجملي للمشاريع المصادق عليها منذ انطلاق البرنامج 30 مشروعا بكلفة جملية ب5 ملايين دينار. ويذكر أن برنامج المنح المسندة بعنوان البحوث التنموية الذى ييسر للمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك الجمعيات العلمية النفاذ إلى مجالي اليقظة التكنولوجية والتجديد. وابرز السيد الطاهر بالأسود بخصوص مخطط تطوير الهيكلة المالية أن نسبة 75 بالمائة من المؤسسات التي تنخرط في برنامج التأهيل تشكو من عدم توازن مالي. وقد تم إعداد دراسات سنة 2011 شملت 10 مؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والعقارات والصناعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج قصد تمكينها من الانتفاع بتدخلات صندوق تأهيل الاستثمار. وأضاف أن 5 مؤسسات ناشطة في قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية والالكترونية قد انتفعت أيضا بدعم خط قرض "تأهيل القرض" من ميزانية الدولة.