أخبار تونس - مع ظهور بوادر الانفراج النسبي الأولى بعد الأزمة المالية الدولية، عبرت المؤسسات التونسية عن اهتمامها المتجددا للانخراط في برنامج التأهيل ويتمظهر ذلك في تطور نسبة الانخراط بالبرنامج ب45 بالمائة 233 مؤسسة خلال الأشهر الخمسة الاولى لسنة 2010 مقابل 153 خلال الفترة نفسها من سنة 2009. وشهد هذا البرنامج الخاص بالتأهيل الصناعي اقبالا ملحوظا، من قبل المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس بنسبة 45 بالمائة تليها الصناعات الميكانيكية والالكترونية ب14 بالمائة ثم الصناعات الغذائية ب13 بالمائة وبلغ عدد المؤسسات المنخرطة في هذه الآلية، التي احدثت سنة 1995، حوالي 4757 مؤسسة، وفي السياق ذاته بلغ عدد مجموع المؤسسات التي تحصلت على موافقة لجنة تسيير برنامج التأهيل لتنفيذ مخططاتها 3187 مؤسسة، بينما قدرت الاستثمارات المرصودة لهذا الغرض بقيمة 5384 مليون دينار فيما يجري حاليا النظر في بقية الملفات المطروحة. كما تتزايد أهمية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية الموجهة لتمكين المؤسسات من الوسائل التكنولوجية اللازمة للارتقاء بقدراتها التنافسية ويتجلى ذلك في المصادقة على 296 ملفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 لانجاز استثمارات لامادية بقيمة 5ر15 مليون دينار وبلغ عدد الملفات التي تمت المصادقة عليها إلى حد الآن في ما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية 4170 ملفا باعتمادات جملية قدرها 298 مليون دينار. وكان السيد محمد الطاهر بالاسود، المدير العام لمكتب تأهيل القطاع الصناعي قد أشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى “ان “التنافسية الرقمية للمؤسسة أضحت اليوم شعار المرحلة القادمة باعتبار ان هذا المعطى الجديد يعد عامل نمو ودافعا للتشغيل”، مضيفا أن ادراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسات أضحى في صدارة الاهتمام، سيما منها تكنولوجيات معالجة وتراسل المعلومة صلب المؤسسات التونسية، حيث تم بعث لجنة وزارية بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لدفع هذا التوجه. ويعتبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع النسيج والملابس عاملا حاسما للانتقال من مرحلة المناولة إلى المناولة المشتركة من خلال المساهمة في تصور المنتوج عبر استعمال برمجيات خاصة مثل برمجيتي التصور والتصميم بالحاسوب. يذكر أن تونس أصبحت أكبر مصدر من بلدان جنوب المتوسط في اتجاه الاتحاد الأوروبي فيما تطور معدل التأطير من 9 بالمائة إلى 19 بالمائة وتضاعفت حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي في الصادرات الجملية من 12 بالمائة إلى 25 بالمائة، أما عدد المؤسسات المطابقة للمواصفات الدولية فقد أضحى حاليا في حدود 1300 مؤسسة أما تلك التي أدمجت تكنولوجيات المعلومات والاتصال فقد بلغ 2000 مؤسسة سنة 2009. ومن المنتظر أن يشهد البرنامج الوطني للتأهيل امكانية انخراط المؤسسات قريبا في برنامج التأهيل عبر الانترنات ومتابعة مسار معالجة الملف من خلال الحصول على رمز للدخول، أما ايداع ملفات الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية فسيتم ايضا عبر شبكة الانترنات، للوصول بذلك إلى مرحلة صفر من الأوراق وسينظر الاجتماع الاول للجنة خاصة بمنحة استثمارات البحث والتطوير مع موفى جوان الجاري، في برامج البحث والتطوير التي قدمتها مؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها الصحة والصناعات الغذائية.