تونس (وات) - يتوقع مهنيو القطاع السياحي أن يكون الموسم السياحي في تونس "كارثيا" نتيجة تراجع مختلف مؤشرات القطاع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وبينوا خلال ندوة صحفية التأمت، يوم الخميس بتونس، أن الأوضاع التي تعرفها البلاد (اعتصامات واضرابات...) وتطور الأحداث في ليبيا إلى جانب عدم وضوح الرؤية للفترة القادمة وهشاشة السياحة التونسية كلها عوامل أدت إلى هذا "الوضع الصعب جدا" للقطاع. وأضاف السيد محمد بلعجوزة، رئيس الجامعة الوطنية للنزل أن حركة الهجرة غير الشرعية إلى جزيرة لمبيدوزا الايطالية أدت بدورها إلى "انهيار" السوق الايطالية التي تعد من بين الأسواق الهامة الموفدة للسياح نحو تونس. وأكد أن الشغل الشاغل للجامعة هو المحافظة على مواطن الشغل التي يوفرها القطاع (مليوني موطن شغل مباشر وغير مباشر) منهم حوالي 500 ألف موطن شغل قار. وابرز ان الجامعة طلبت مساعدة السلطات المعنية للخروج من هذه "الوضعية الصعبة" من ذلك تسهيلات فى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء وجدولة الديون وتقديم قروض موسمية على غرار ما هو معمول به في قطاعي الفلاحة والصناعة مشيرا إلى أن الجامعة لا تزال في انتظار الرد على هذه المطالب التي لم تعد تتسم ب"الحينية". وبخصوص موسم الذروة قال السيد محمد بلعجوزة "إننا لسنا متيقنين من تحسن الوضع" اذ كان من المتوقع أن يسهم تعاطف البلدان الأجنبية وخاصة الموفدة للسياح نحو تونس مع ثورة 14 جانفي 2011 في إشعاع صورة تونس وبالتالي استقطاب المزيد من السياح. وأشار السيد الطاهر السايحي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار من جهته، إلى تراجع الحجوزات بالنسبة لموسم الذروة بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة مقارنة بسنة 2010 وتوجهها نحو اسبانيا واليونان وتركيا. وأكد أن الخروج من هذا الوضع لا يكون إلا بمساعدة الدولة واتخاذ الإجراءات العاجلة متسائلا عن مآل المراسلات والكتابات التي تم توجيهها إلى وزارة السياحة وتم تدارسها خلال اجتماع وزاري في 22 أفريل 2011 وتم إقرار مرسوم فيها ولكنه لم يصدر في الرائد الرسمي. وأفاد أن وكالات الأسفار أصبحت عاجزة على دفع أجور العملة والوفاء بالتزاماتها كما أن عددا منها أصبح مهددا بالإفلاس علما وان تونس تتوفر بها 700 وكالة أسفار تشغل 10 آلاف موطن شغل (مباشر وغير مباشر). وأطلق السيد بوبكر بوزرارة، ممثل الجامعة الجهوية للنزل بسوسة "صيحة فزع" باعتبار الوضع الصعب الذي تمر به نزل جهة التي تعد 104 نزل تم غلق 30 نزل منها داعيا إلى تشريك الفاعلين المهنيين في أخذ القرارات. وعبر أهل المهنة عن استعدادهم لتقديم عروض خاصة لتشجيع السياحة الداخلية التي تأتي في المرتبة الثالثة على مستوى عدد الليالي المقضاة (3 ملايين ليلة) بعد فرنسا وألمانيا وقبل ايطاليا وبريطانيا مشيرين إلى أن عدم تشجيع السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية كان خيارا سياسيا.
