تونس (وات)- كانت الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لحوكمة المياه الذي يجري إعداده حاليا محور ندوة انتظمت يوم الثلاثاء تحت شعار"نحو حوكمة ناجعة في قطاع المياه في تونس" ببادرة من وزارة الفلاحة والموارد المائية. ويرمي هذا البرنامج الى صياغة رؤية وطنية موحدة حول أفضل الطرق لمواجهة المشاكل التي تعترض تونس في مجال المياه من بينها ندرة الموارد المائية والاقتصاد في استعمال الماء. ويهدف هذا الاجتماع الى اقناع الممولين على غرار الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة والمرفق الافريقي للمياه والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الفني وبنك الاستثمار الاوروبي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي والوكالة الفرنسية للتنمية بجدوى هد البرنامج فى ظل ما افرزته الثورة من حاجيات جديدة. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على دعم هذا البرنامج حيث منح تونس هبة بقيمة 115 مليون دينار على مدى 3 سنوات أي إلى غاية 2013 في مجال التصرف في المياه. وينتظر أن تتسلم تونس مع موفي شهر جوان 2011 مبلغ 20 مليون دينار كقسط أولي من إجمالي قيمة هذه الهبة ستخصص لدعم تأطير الجمعيات في مجال التصرف في المياه والتحسيس بأهمية الاقتصاد في الماء واستكمال بعض المشاريع في المجال. وبين السيد سالم حمدي كاتب الدولة للبيئة لدى افتتاحه أشغال الندوة ان تونس التي تتراوح فيها تساقطات كميات الامطار بين 1200 مم في الشمال و50 مم في الجنوب سنويا تواجه تحديات كبيرة تتمثل في ترشيد الاستغلال واحكام التصرف في الطلب المتزايد وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية من بينها تحلية مياه البحر. وأكد السيد فتحي اللبي مدير عام ادارة الدراسات والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية ان هذا البرنامج يتركز اساسا على المقاربة التشاركية في مجال استغلال المياه وذلك بإسهام المجتمع المدني والجمعيات وترسيخ ثقافة التضامن بين الجهات والعدل في توزيع الثروة المائية إضافة إلى تحسين المردودية. وأبرز السيد مختار الصغير مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ان تونس تولي موضوع المياه أهمية محورية حيت يتم حاليا اعداد دراسة حول وضعية المياه في تونس في افاق 2050 بتكلفة تقدر بحوالي 6 مليارات دينار.