قمرت (وات) - أشار السيد جون زيغلار عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة إلى أن "تدقيق الديون التي أرغمت تونس على الحصول عليها في العهد السابق واسترجاع الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها إلى البنوك الأجنبية هي أبرز الحلول لتخفيض ديون تونس وتمويل مخطط التنمية الذي أعدته الحكومة المؤقتة" قائلا "هذا أفضل من الاستعانة بالقروض الخارجية". وأضاف أمام المشاركين في الدورة 14 للجامعة الصيفية التي تنعقد تحت شعار "ما هي السياسة الاجتماعية لبلد يستعد لتحول ديمقراطي... تونس مثالا" ان تونس باستطاعتها استرجاع أموالها بالضغط أكثر على البنوك السويسرية والأجنبية". وعبر عن انشغاله لرؤية البلدان المغاربية وهي تهرول لإمضاء اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، قائلا "هذه اتفاقيات تساعد على الاستعمار الجديد رغم ما تطرحه من امتيازات ومنافع" مشيرا إلى أهمية تعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي. من ناحية أخرى بين السيد حاتم باشا رئيس جمعية مسؤولي التكوين والتصرف في الموارد البشرية داخل المؤسسات أن الانتقال الديمقراطي يبقى رهين تعزيز مناخ الأمن والاستقرار داخل البلاد محذرا من"الحركات الاحتجاجية التي قد تطول في غياب الدور التعديلي للدولة وعدم إرساء وفاق اجتماعي". وفى سياق متصل اقترح السيد محمد بن رمضان وهو جامعي ومختص في الاقتصاد تنظيم حوار ديمقراطي حول المسائل الوطنية الكبرى موضحا أن النهوض بالوضع الاجتماعي يظل مرتبطا بالظرف الاقتصادي للبلاد الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات الحرب في ليبيا. وأضاف أن تأثيرات الثورة الليبية كانت آنية وجلية على الاقتصاد الوطني والشعب التونسي الذي كتب تاريخه من جديد عليه أن يختار يوم 23 أكتوبر المقبل المشروع المجتمعي الذي يريد. يذكر أن هذا اللقاء الذي جمع على مدى يومين أخصائيين واقتصاديين وعلماء اجتماع هو من تنظيم مؤسسة كونوراد اديناور.