القصبة /وات/ - أفاد العميد مروان بوقرة المدير العام للقضاء العسكري أن المحكمة العسكرية بصدد النظر في القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم المتعلقة بقتل أبرياء ابان ثورة الحرية والكرامة علاوة على نظرها في الأحداث التي جدت بالبلاد خلال الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وذكر بوقرة خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى، المنعقد ظهر يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بين ممثلي عدد من الوزارات ووسائل الاعلام، أن قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة ايقاف في حق الرئيس المخلوع كما انه بصدد اعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليمه للسلطات التونسية وفقا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين. واوضح انه عهد للمحاكم العسكرية الدائمة الثلاث (بتونس وصفاقس والكاف) بالنظر في 182 قضية سجلت خلال الثورة تكفلت المحاكم الابتدائية بالنظر فيها سابقا منها 130 قضية وقعت بولايات تونس الكبرى والشمال والساحل و51 قضية اخرى جدت بولايات الوسط والجنوب والجنوب الشرقي وقضية واحدة سجلت وقائعها بولايات الوسط الغربي تعرف بقضية تالة والقصرين. وقال العميد مروان بوقرة //ان تعهد جهاز القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا القتل التي حصلت ابان الثورة ليس مجرد عملية حصر لعدد الشهداء والضحايا بل هو مسؤولية تاريخية ووطنية سيتكفل بها هذا الجهاز ديدنه في ذلك اعلاء قيم النزاهة والشفافية بعيدا عن منطق التشفي وهو أمر يتطلب تحقيقه بعض الوقت حتى تتم المحاكمات في كنف الضمانات القانونية//. وبخصوص وجود قناصة من عدمه ابان الثورة ذكر ممثل وزارة الدفاع الوطني أن جهاز القضاء العسكري تكفل منذ شهر بالبحث في الموضوع موضحا ان الابحاث جارية بهذا الشأن بنسق حثيث للكشف عن ملابسات عمليات القتل التي حدثت ابان ثورة 14 جانفي قائلا ان //جهاز القضاء العسكري لن يتوانى عن ابلاغ التونسيين بنتائج التحقيق سواء تعلق الامر باقرار وجود هذه الاطراف أو عدمه وتوضيح ملابسات عمليات القتل التي جدت خلال تلك الفترة وتم ارجاع مسؤولية القيام بها إلى من أطلق عليهم اسم القناصة//. كما أشار إلى ان جهاز القضاء العسكري بصدد التحقيق في القضية المعروفة بقضية محافظ الشرطة الاعلى سمير الفرياني الذي وجه الاتهام، عبر ثلاثة مقالات صحفية لوزير الداخلية ولعدد من اطارات الوزارة واطراف أخرى بتحريض أعوان وزارة الداخلية على القيام بممارسات تتجاوز القانون. واكد أن قاضي التحقيق العسكري بصدد الاستماع إلى جميع الاطراف التي ذكرها المتهم في مقالاته دون اعتبار لمسؤولياتها في أجهزة الدولة أو لرتبها الادارية حرصا على توفير جميع اركان المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم وصاحب الدعوى. ومن جهته نفى العميد مختار بن نصر /وزارة الدفاع الوطني/ نفيا قاطعا الاخبار التي تداولها الشارع التونسي مؤخرا بخصوص نية فرنسا انشاء قاعدة عسكرية تابعة لها بجهة قفصة موضحا ان كل ما في الامر هو أن وزارة الدفاع الوطني أبرمت يوم 17 ماي 2011 مع وزارة الداخلية الفرنسية اتفاقية شراكة لانجاز مركز تكوين مهني عسكري بهذه الجهة تعهدت بمقتضاها الجهات الفرنسية بتوفير مليوني دينار كقيمة لتجهيزات المركز فيما سيتكفل الجانب التونسي بأربعة ملايين دينار لانجاز البناءات والطرقات. واضاف أن المركز سيوفر 250 موطن تكوين جديد كما سيمكن من الرفع من جودة منظومة التكوين المهني في تونس علما ان منظومة التكوين المهني العسكرية تعد الأن 12 مركزا في انتظار أن تصبح 13 مركزا في سبتمبر 2013 لتوفر جميعها 2500 فرصة تكوين. واكد ممثل وزارة الدفاع الوطني على أن تجربة الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التكوين المهني العسكري ليست الأولى من نوعها مذكرا باتفاقيات مماثلة مبرمة سابقا بين تونس وكل من ايطاليا والمانيا وفرنسا مكنت من بعث عدد من مراكز التكوين بكل من باجة وفندق الجديد ووادي الليل والخروبة ببنزرت وقابس. وفي ما يتعلق بما أفضت إليه زيارة انطونيو غيتيراس المفوض السامي بالامم المتحدة لشؤون اللاجئين، افاد العميد مختار بن نصر أن المسؤول الاممي تعهد بان يتم الاسراع بترحيل اللاجئين الذين طالت مدة اقامتهم بمخيمات الجنوب وبأن تكون تونس نقطة عبور لا غير. وبين أن تعزيز قوات الجيش الوطني المتمركزة بجنوب البلاد يدخل ضمن استراتيجية الجيش لمزيد اليقظة في مراقبة الحدود الجنوبية. وأكد قدرة الجيش التونسي على حماية البلاد من كل خطر خارجي قائلا //لا حاجة لنا باية مساعدة من اي طرف لقواتنا المسلحة التي تبقى قادرة على صد كل خطر يهدد البلاد كما أنه لا مكان لقوات الحلف الاطلسي في تونس لأي سبب من الأسباب//. وفي ما يتعلق بعمل لجنة مصادرة أملاك عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وممتلكات أعضاء قائمتي ال114 وال112 التي اعلنت عنهما الحكومة الانتقالية في مارس الماضي، أوضح رئيس اللجنة محمد عادل بن اسماعيل أنه تم إلى حد الأن حصر 600 رسم عقاري على ملك أفراد من العائليتن علاوة على شركات وقيم وأموال وسيارات تعود لعائلة بن علي وزوجته ولأشخاص آخرين تضمنتهم القائمتان المذكورتان تزيد قيمتها المالية عن 3 ألاف مليون دينار. واوضح أن هذه الشركات التي توفر عددا كبيرا مواطن شغل تعد مكسبا وطنيا يجب المحافظة عليه نظرا لحجم نشاطها الاقتصادي ولتأثيرها المباشر على وجود شركات أخرى لا سيما وأن منها مجمعات شركات /هولدينغ/ مسجلا مواجهة بعض هذه الشركات لصعوبات مالية جراء تأثرها بالسمعة السيئة لمالكيها السابقين. وأكد حرص لجنة المصادرة على تأمين افضل الظروف لعمل هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها ضمانا لمواطن الشغل التي توفرها ومحافظة على الموارد المالية للاقتصاد الوطني خاصة وأن أقل رأس مال لشركة من هذه الشركات يبلغ 17 مليون دينار كما يوجد لبعضها مشاريع استثمارية في الخارج. وشدد بن اسماعيل على ان تعيين أكثر من متصرف قضائي على المؤسسة الواحدة اضر باداء هذه المؤسسات مضيفا أنه كان من الاجدى تكليف متصرف واحد للاشراف عليها إلى حين انتهاء المدة القانونيةالمحددة. كما أوضح أنه نظرا للحجم الكبير للملفات المعروضة على اللجنة ولضخامة الاموال التي تمتلكها المؤسسات موضوع الدعوى //يمكن القول أن اللجنة بصدد التدقيق والنظر في ربع حجم الاقتصاد الوطني// مشيرا إلى أنه تم إلى حد الأن مصادرة حوالي 300 شركة تابعة للعائلتين وفقا لاجراءات قانونية. واشار إلى وجود عديد الاسماء المطروحة التي قد ترفق بقائمتي ال114 وال112 وإلى أن عمليات المصاردة قد تشمل ممتلكات تابعة لها موضحا أن //عملية المصادرة لن تكون إلا على اساس ملفات وقرائن وحجج مدعمة وقانونية//.