تونس (وات)- أحدثت مجموعة من هياكل البحث والاستشارة والدعم ومؤسسات اقتصادية شبكة وطنية تونسية للطاقات المتجددة وذلك بهدف التنسيق بين جميع الأطراف للنهوض بمنظومة الطاقات المتجددة التي لم تحقق نتائج ترجى منذ أن شرعت البلاد في إرسائها سنة 1977. وتم الإعلان عن هذه الشبكة صباح يوم الثلاثاء في ملتقى خاص انعقد بتونس بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا وبمشاركة ممثلين عن مختلف الهياكل المنخرطة في هذه الشبكة على غرار الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والغرفة النقابية الوطنية للطاقات المتجددة. وتتمثل مهمة هذه الشبكة في تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية والمهنية من اجل تحقيق قيمة مضافة تعتمد على الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن إلى جانب التنسيق مع شبكات أخرى تونسية وأجنبية. وستعمل الشبكة على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وعلى تطوير معارف المتدخلين في هذا القطاع عبر دورات تكوينية فضلا عن مساندة إحداث مؤسسات مختصة ومجددة. وقد أثار المتدخلون في الملتقى المشاكل التي تعرقل تطور قطاع الطاقات المتجددة في تونس على غرار البيروقراطية الإدارية وعدم التنسيق بين قطاع البحث العلمي والقطاع الصناعي إلى جانب المسائل المتعلقة بتمويل المشاريع في هذا المجال والبحث عن شركاء أجانب. وأكد السيد رفعت الشعبونى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العزم على تفعيل الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا ودعم الشبكة الوطنية التونسية للطاقات المتجددة لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية في العالم وابرز أن ارتفاع استهلاك الطاقة الاحفورية وتدهور البيئة فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات وتطور تكنولوجيات الطاقات المتجددة وتنامى الحذر في العالم من الطاقة النووية بعد الأحداث التي شهدتها اليابان مؤخرا جراء موجات التسونامى غيرت ملامح الاقتصاد العالمي فى مجال الطاقات المتجددة. ومن جهته تطرق السيد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى برنامج الحكومة المؤقتة في قطاع الطاقات المتجددة والمتمثل في إحداث شبكات متكاملة من اجل تركيز بنية تحتية صناعية وتكنولوجية حسب المواصفات العالمية وخاصة فى المناطق الداخلية. وأضاف أن انجاز مشاريع وبرامج كبرى في مجال الطاقات المتجددة يحتاج إلى تطوير أنشطة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي بالمؤسسات البحثية والإنتاجية مع تحقيق التكامل والانسجام بينهما مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات هامة وبنية تحتية صلبة لا تقدر المؤسسات الوطنية في الوقت الحاضر على توفيرها.