تونس (وات)- أوضح الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي أن الحزب قرر عقد "أول مؤتمر علني له أيام 22 و23 و24 جويلية القادم بعد 25 سنة من العمل السري والملاحقة الأمنية من البوليس السياسي ومن النظام السابق." وأكد خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالعاصمة أن المؤتمر سيتناول عدة قضايا من أبرزها تقييم مسيرة الحزب منذ احداثة سنة 1986 وتقييم الثورة التونسية وباقي الثورات العربية وضبط البرنامج السياسي للحزب قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي موضحا أن المؤتمر، الذي سيدعى له عديد الضيوف الاجانب سيدرس مسألة مراجعة القانون الأساسي للحزب. وشدد حمة الهمامي على ضمان إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر القادم مطالبا بضرورة تامين "مراقبة صارمة لتمويل الأحزاب وبأن يكون التمويل عموميا فحسب." كما نادى بتحديد مدة لعمل المجلس تتراوح بين 6 أشهر وسنة على أقصى تقدير وبالعمل على ضمان حيادية الإعلام العمومي قبل الانتخابات. وبخصوص المحاكمة الغيابية للمخلوع بين حمة الهمامي "ان الشعب يريدها محاكمة حقيقية له ولزوجته ورموز نظامه السابق",متسائلا عن أسباب عدم "ممارسة ضغوطات ديبلوماسية وسياسية وشعبية على المملكة العربية السعودية لحملها على تسليم المخلوع وعائلته للقضاء التونسي وفقا للاتفاقية العربية لتبادل المجرمين لسنة 1985". وبين الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن عدم الانضمام للقطب الديمقراطي الحداثي يعود إلى اختلاف وجهات النظر بين حزبه وبقية أطراف القطب بخصوص مبادئه العامة مشيرا إلى وجود مساع جادة لإحياء جبهة 14 جانفي اعتبارا للحاجة اليوم في تونس إلى تكتلات وجبهات سياسية "لصد الباب في وجه قيام ديكتاتورية جديدة." ورفض حمة الهمامي كل الاتهامات التي يروج لها البعض على الشبكة الاجتماعية الفايسبوك والمتعلقة بسعي حزبه إلى إفساد اجتماعات عدد من الأحزاب السياسية.
