تونس (وات)- أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق يوم الثلاثاء على إقراض تونس 500 مليون دولار أمريكي "لتعزيز الإصلاحات في الإدارة العامة والشفافية والمساءلة والنمو الاقتصادي". وبحسب بيان نشره البنك على موقعه الرسمي في الانترنت فإن القرض "يستهدف دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز أساليب الإدارة العامة بغرض تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة للمواطنين". وقال البنك:"من شأن قرض سياسات التنمية لنظام الإدارة العامة والفرص الاقتصادية أن يساعد في تدعيم برنامج الحكومة المعني بالإصلاح في أربعة مجالات رئيسية هي الإدارة العامة والتشغيل والسياسات الاجتماعية والقطاع المالي". وأوضح أن الإصلاحات تشمل "إصدار قانون جديد لتداول المعلومات ومزيدا من الحرية في قوانين استخدام الانترنت والشفافية في المشتريات العامة والعمل على تحقيق المزيد من الحريات في تشكيل النقابات والجمعيات". وتوقع أن "يدعم هذا القرض إصلاح القطاع المالي (التونسي) لتحسين نظام الإدارة المؤسسية في القطاع المصرفي وتقديم المساندة الفورية لبرامج التوظيف الحكومية وتحسين الخدمات الاجتماعية ومراقبة جودتها". وكان البنك الدولي وعد في 24 ماي 2011 بمنح تونس مساعدات مالية بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي خلال عامين "وذلك بحسب وتيرة الإصلاحات التي ستقر" في البلاد.