تونس //وات/تحرير جمال بن جدو// - عرضت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي الذي ينص على ان تتولى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اعداد قائمات مناشدي الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وأعضاء حكومات العهد البائد، يوم الخميس 23 جوان باكورة نتائج اشغالها على مجلس الهيئة، وسط جدل كبير بشأن عدد الأشخاص الذين ستشملهم عملية المنع من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وعن الجدل القائم حول مهام اللجنة وصلاحياتها ومنهجية عملها أوضح رئيسها مصطفى التليلي في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ أن دور اللجنة عكس ما يعتقده البعض //ليس القصاص من كل منظوري حزب التجمع المنحل عبر اقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسؤوليات الحزبية وبالتالي قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع//. واضاف أن اللجنة تسعى عبر عملها إلى تجاوز أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع وليس هدفها //اجتثاث كل من انخرط في الحزب المنحل والتشفي من كل من اساء إلى الشعب// موءكدا أن هذا الأمر //يبقى موكولا للجهاز القضائي دون سواه// وهو ما يبرر //توخي اللجنة طابع السرية في عملها//. وأفاد أن المساعي جارية لتحديد قائمة المناشدين التي كثر الحديث بشانها مؤكدا أن رئيس الهيئة العليا لتحقق اهداف الثورة سيطلب خلال الايام القليلة القادمة من عدد من الأجهزة الرسمية مده بقائمات المناشدين الموجودة بحوزتها للانتهاء من عملية تحديد قائمة المناشدين في أقرب الاجال ووضعها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستئناس بها. وعلى خلاف ما يروج له البعض بخصوص مئات الالاف الذين سيشملهم قرار المنع من المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر القادم سواء كمترشحين أو كناخبين، كشف مصطفى التليلي أن العدد الذي تروج له بعض وسائل الاعلام لا أساس له من الصحة فهو اقل من ذلك بكثير ولا يتعدى بضعة ألاف فحسب، مضيفا أن اقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يعد //انتصارا للشعب التونسي ولثورته المجيدة//. ومن جهته اشار عضو اللجنة محمد علي الهاني إلى أن اللجنة قدمت تصورها لتحديد المسؤوليات صلب هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ويتوقع أن تنتهي من ضبط كل المسائل المتصلة بتحديد المسؤوليات في نهاية الاسبوع القادم. أما في ما يتصل بضبط قائمة مناشدي المخلوع للترشح لانتخابات 2014، فقد اوضح الهاني أن اشغال اللجنة مازالت متواصلة إلى حين الحصول على رد جميع الاطراف الرسمية التي تم الاتصال بها لمدها بقائمات المناشدين الموجودة لديها لاضافتها إلى القائمات العلنية التي تم نشرها على أعمدة الصحف الوطنية والتي لا مجال للتشكيك فيها علاوة على قائمة المناشدين عبر وسائل الاتصال السمعية والبصرية التي كشفت عنها مؤسستا الاذاعة والتلفزة التونسيتان للجنة. واشار عضو اللجنة إلى أن العمل جار لجمع هذه المعطيات في اقرب الاجال دون التشهير بالموجودين فيها موضحا ان القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات التاسيسي يعود الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وذكر محمد علي الهاني أن عملية الاقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية ورؤساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الاداريين العاملين بالتجمع والذين لعبوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المنحل. وبحسب الملفات يتوقع ان يتراوح عدد مسؤولي التجمع الذين ستشملهم عملية الاقصاء خلال انتخابات المجلس التاسيسي بين 7 و9 ألاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لأن تبلغه قائمة المناشدين. وعن مدى مصداقية الملفات التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها لتحديد قائمة المناشدين ومسؤولي الحزب المنحل، كشف عضو اللجنة أنه وقع الاعتماد على سجلات موثقة قائلا //لا تنحصر مهمة اللجنة في تحديد اسماء الممنوعين التي تبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانما يتمثل دورها في تحديد المسؤوليات الحزبية فحسب//. وبخصوص وضعية بعض رموز المعارضة السابقين الذين ناشدوا المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، أكد عضو اللجنة أن مضمون الفصل 15 من القانون الانتخابي لم يشمل هذه الاطراف واقتصر على رموز التجمع. وعلى ضوء الاعتراضات التي وردت على اللجنة من قبل اطراف استنكرت الزج بها في قائمات المناشدين كشف محمد علي الهاني أنه ورد على الهيئة إلى حد الآن حوالي مائة اعتراض من اشخاص على خلفية ادراجهم بقائمة المناشدين قبل ثورة 14 جانفي تم أخذها بعين الاعتبار، أما من اعترض على ذلك بعد الثورة فالأمر يبقى رهين الاثباتات التي سيقدمها المعنيون بالامر إلى اللجنة. وبشأن خيار اعتماد سرية القائمات الذي انتهجته اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي لتسيير اشغالها فقد قال الهاني، إن الامر يعود للخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين افراد المجتمع وترك مسألة محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب إلى القضاء بعيدا عن منطق التشفي.