تونس (وات) - حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من "اعتماد الدين غطاء لتشريع العنف ومطية لتبرير الاعتداء على التونسيين من اجل حرمانهم من ممارسة حقوقهم الضامنة للتوافق القائم على الوفاق البناء والهادف". وأكدت المنظمة الشغيلة في بيان لها يوم الأربعاء على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها تونس وكان آخرها الاعتداء يوم الثلاثاء على المحامين ان هذه الأعمال تعد انتهاكا لقطاع المحاماة وللقضاء بشكل عام. على صعيد آخر أكد البيان ان المنظمة الشغيلة بقدر تمسكها بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالحق في النضال من اجل إدراكها، فإنها تشدد على "خوض نضالات منظمة ومدروسة لا تؤدي إلى خلق مناخ من التوتر مما ييسر لأعداء ثورة الحرية والكرامة الالتفاف على مكاسبها والتشكيك في مسار الشعب التونسي نحو مجتمع الديمقراطية والعدل والمساواة". وبخصوص قيام أعداد من قوات الأمن بالتوقف عن العمل بما أدى في بعض الحالات إلى مواجهات وعنف ابرز البيان حق أعوان الأمن في الدفاع من خلال هياكلهم عن مطالبهم المشروعة مؤكدا دورهم في الحفاظ على امن البلاد والمواطن. ودعا في نفس السياق أعوان الأمن إلى "الحذر من التسبب في أي مظهر من مظاهر الانفلات" مبينا أن دور هؤلاء سيما في ظل هذا الطور الانتقالي الذي تعيشه تونس يعد بالتضافر مع دور الجيش الوطني "محددا في التأثير على المسار العام" للبلاد على طريق تحقيق أهداف الثورة. إلى ذلك انتقد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل مضي عدد من المواطنين في انتهاج "ممارسات فوضوية للمطالبة بحقوق قد تكون مشروعة سواء باعتصامات غير مؤطرة" بما أسهم في تعطيل شؤون شرائح من المواطنين، أو كذلك من خلال "بعض مظاهر الاحتجاج التي لا تخضع إلى الإجراءات والتراتيب المتعارف عليها".