تونس (وات) - أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن "التباطؤ في محاكمة رموز الفساد وتعمد إطلاق سراح البعض منهم والسماح للبعض الآخر بمغادرة البلاد هي ممارسات توحي بمحاولة الارتداد عن مسار ثورة الشعب" ولن تزيد الأوضاع إلا احتدادا وتوترا. ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة في بيان منبثق عن اجتماعه الثلاثاء برئاسة الأمين العام عبد السلام جراد إلى "التعجيل بمحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام وقاتلي الأبرياء عبر قضاء مستقل يقطع مع الأساليب القديمة". وعبر الاتحاد في هذا البيان الذي نشر يوم الأربعاء عن استغرابه إزاء "تمادي الحكومة المؤقتة في إهمال المناطق الداخلية وفي عدم اعتماد برنامج واضح للنهوض بها ولدعم الاستثمار فيها من أجل التقليص من حدة الفقر ومن نسب البطالة". وتضمن البيان إدانة للعنف بكافة أشكاله ودعوة إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على الدوافع الحقيقية التي أدت إلى المواجهات المسجلة مؤخرا في بعض مناطق البلاد. وأكد اتحاد الشغل في سياق متصل ضرورة أن يلعب الأمن دوره في معالجة مظاهر الانفلات عبر اتخاذ إجراءات وقائية "تحول دون احتداد العنف والتطاحن في بعض الجهات". على صعيد آخر وبالتوازي مع تثمينه لما تحقق مؤخرا للأجراء من زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي الوظيفة العمومية رغم الصعوبات العديدة التي تمر بها البلاد، عبر المكتب عن انشغاله الشديد إزاء ما شهدته الأسعار من "غلاء فاحش" بما قلص من تأثير الزيادات الأخيرة على تعديل المقدرة الشرائية للأجراء. ودعا في الصدد الحكومة المؤقتة إلى تكثيف المراقبة للتصدي لظاهرتي المضاربة والاحتكار وإلى الوقوف ضد تهريب المنتوجات المحلية عبر تشديد الرقابة الأمنية والقمرقية على الحدود. وبعد أن أكد تمسكه بالمطالب المشروعة لكافة الأجراء، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة في بيانه الشغالين إلى "تجنب الانسياق وراء الاعتصامات الفوضوية" التي تؤثر حتما على نماء الاقتصاد وإلى العودة إلى السير العادي للإنتاج في القطاعات التي تشهد اعتصامات دائمة وإلى اعتماد آليات أخرى للتحاور بشأن مطالبهم على اختلافها.
