تونس (وات) - أفاد خبير قانوني أن عديد المستثمرين التونسيين الذين تعاملوا مع عائلتي الرئيس المخلوع بن علي وأصهاره الطرابلسي ولم يدانوا في جرائم فساد، أوقفوا أنشطتهم الاقتصادية فيما يحاول آخرون تهريب أموالهم إلى الخارج بسبب العبارة الأخيرة من الفصل الأول من المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2014. وينص الفصل الأول من هذا المرسوم على مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 التابعة للمخلوع وزوجته وعائلتيهما إضافة إلى العشرات ممن تم تحديد أسمائهم في قائمة ملحقة بالمرسوم. وجاء في العبارة الأخيرة من هذا الفصل أن المصادرة ستشمل أيضا "من قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص" (المخلوع وزوجته وعائلتيهما). وذكر حامد النقعاوي المستشار المقرر الرئيس بنزاعات الدولة، يوم الأربعاء، في افتتاح ملتقى بعنوان "الوسائل التحفظية ومصادرة الأموال بعد الثورة" إن هذه العبارة تسببت في "شل نشاط" مستثمرين (تونسيين) تعاملوا مع عائلتي بن علي والطرابلسي ولم يدانوا في جرائم فساد أو محاولتهم تهريب أموالهم إلى الخارج خوفا من مصادرتها من قبل الدولة. وقال في افتتاح الملتقى الذي نظمه المعهد الأعلى للمحاماة وجمعية المستشارين المقررين لنزاعات الدولة:"لا يستساغ قانونا محاسبة من ثبتت صداقتهم أو تعاملهم مع بن علي والطرابلسية دون إثبات فسادهم". ودعا المتحدث الدولة إلى "الانتفاع بهؤلاء المستثمرين بحملهم على الإسهام في التنمية بالمناطق المحرومة من أموالهم الخاصة".