تونس في (وات) – دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة المؤقتة ورئيس الدولة الى عدم تمرير مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في انتظار مراجعة ما تضمنه من احكام. وقال في بيان اصدره يوم الخميس ان هذه الاحكام "قد تهدد مصلحة المؤسسات الاقتصادية وديمومتها وخاصة في ما يتعلق بامكانية تحديد اتعاب المحامين بنسبة (20 بالمائة) من المبالغ المحكوم بها". واعتبر "ان هذا الاجراء يخل بالعلاقة المهنية بين الحامي والمؤسسة وباخلاقيات المهنة اصافة الى ما يمكن ان يؤدى اليه من اثقال لكاهل المؤسسة وتعجيزها". ورفض الاتحاد ما تضمنه مشروع القانون من عدم مؤاخذة للمحامين عن الاعمال والتقارير المنجزة اثناء مباشرتهم لمهنتهم "لما في ذلك من تضارب مع كل القوانين والاعراف والمبادئ القانونية وباعتبار ان عدم المؤاخذة يتعارض مع مبدا السلامة القانونية للمؤسسة". واكد انه"لا بد من مراعاة الاختصاص في المهن القانونية والقضائية وترك الحرية للمؤسسة لكي تختار من يسدي لها الاستشارة او يمثلها امام المحاكم او امام الادارة ،خاصة وان مبدا حرية تنظيم الدفاع واختيار من يدافع عن المؤسسة ويسدى لها الاستشارة مبدا اقرته المعاهدات الدولية والمنظومات القانونية في الدول المتطورة". ونبه بالخصوص الى "ضرورة ارساء حوار شامل لمراجعة المنظومة القانونية ببلادنا بما يراعي مصلحة المؤسسة ومستهلك الخدمات قبل كل شيء دون تغليب مصلحة فئة على اخرى .." . واشارت منظمة الاعراف الى انها اطلعت "على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة اثر نشره بالصحافة المكتوبة دون ان يكون لها علم مسبق بمحتوى هذا المشروع وذلك بالرغم من اثره العميق على المؤسسات الاقتصادية " وعبرت عن استغرابها "الكبير" من الطريقة التي تم بها تمرير هذا المشروع والتي استبعدت الهياكل والمهن المعنية من التشاور والمناقشة حول هذا القانون وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفته الهيكل المعني بامتياز بالدفاع عن مصلحة المؤسسات الاقتصادية المنضوية صلبه.
