صفاقس (وات) - "المواطنة وآليات الانتقال الديمقراطي" ذلك هو محور الندوة الحقوقية التي انتظمت، يوم السبت، بصفاقس ببادرة من جمعية "مجيدة بوليلة للحداثة" بالاشتراك مع "جمعية البحث العلمي في الطب" بالجهة. وبينت السيدة لمياء ناجي، استاذة القانون الارتباط العضوي بين الديمقراطية والمواطنة التي تفرض وجود توافق اجتماعي في ظل دستور تضعه سلطة تأسيسية تعبر عن مختلف حساسيات المجتمع. وابرزت ضرورة الفصل بين السلط وضمان دور مختلف مكونات المجتمع المدني على غرار الجمعيات والإعلام... لمراقبة السلطة القائمة الى جانب ترسيخ اسس الحوار حول المسائل ذات المصلحة العامة. واكد أستاذ القانون معتز القرقوري من جانبه اهمية إيجاد حلول دستورية توافقية لوضع نصوص قانونية تضمن الانتقال الديمقراطي مشيرا الى امكانية الاستئناس بتجارب اخرى لتحقيق هذا الهدف. واثار الحاضرون تساؤلات تعلقت خاصة بحياد الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن مسارها الحقيقي وتأجيل موعد الانتخابات وانسحابات الأحزاب من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وشدد المحاضران، الممثلان للجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، على اهمية القوانين التي تسنها الهيئة على غرار قانون الأحزاب والجمعيات والمرسوم الانتخابي والعهد الجمهوري باعتبار دورها في تحقيق الانتقال الديمقراطي والتحول إلى سلطة تأسيسية مشروعة.