تونس (وات)- انتقدت المنظمة الحقوقية "المادة 19" مرسوما أصدرته الحكومة التونسية في ماي 2011" يستثني قرارات ومعلومات رسمية ضمن حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية." ودعت هذه المنظمة الحكومة المؤقتة إلى "العمل بشكل عاجل على إعداد وتبني إرشادات توضح فيها محدودية نطاق هذه الاستثناءات" التي وصفتها ب "الفضفاضة جدا." وكانت الحكومة المؤقتة أصدرت مرسوما ينص على أنه "لكل شخص طبيعي أو معنوي، الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية .. سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها." ولئن رحبت بتبني هذا المرسوم واعتبرته خطوة مهمة في التحول الديمقراطي في تونس، لاحظت المنظمة أن "الاستثناءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات تبدو فضفاضة جدا وهي بذلك تقوض بشكل كبير من جدية المرسوم في ضمان مسألتي الشفافية والمساءلة." وفي السياق ذاته أكد أنجيس كالمارد المدير التنفيذي للمنظمة أن على الحكومة التونسية "تحديد الاستثناءات التي تضمنها المرسوم بوضوح وبكل دقة " فضلا عن "الالتزام بتفعيل المرسوم في أقرب وقت ممكن." وقد أوضح تحليل منظمة "المادة 19"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن جوانب النقص المؤثرة في فاعلية المرسوم تتمثل في "ضبابية مبدأ الإفصاح عن المعلومات السرية والذي يكون مطلوبا فقط في خدمة المصلحة العامة" بالإضافة إلى أن تنفيذ المرسوم لا يمكن أن يتم قبل مضي فترة عامين "على الرغم من الطبيعة المؤقتة للحكومة ذاتها." يذكر أن منظمة "المادة 19" المستوحى اسمها من المادة الخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، هي هيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وحرية التعبير في مختلف أنحاء العالم.