قمرت (وات) - أكد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية يوم الخميس الحرص الذي يحدو الحكومة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة على إرساء علاقة جديدة مع أبناء تونس بالمهجر مشيرا إلى أن القلق يظل قائما حول ظروف حياة وعمل الفئات الهشة من هذه الجالية. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية انعقدت عشية الخميس في أعقاب أشغال الندوة الدولية الملتئمة بضاحية قمرت يومي 13 و14 جويلية الجاري حول " دور الهجرة في دعم التنمية في تونس ما بعد الثورة " ان الحكومة المؤقتة تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية على أساس انه ملف سياسي وتتشاور بالتالي مع مختلف الشركاء ببلدان الاستقبال لإيجاد حلول جذرية له. وأعرب عن أمله في تجاوز مسألة تسييس موضوع الهجرة الذي أمسى مجالا للمناورات والمزايدات في الخطابات الانتخابية عوضا عن ان يكون مجالا للتعاون بين البلدان. ومن جانبه أكد السيد لوكاس جوهرك المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على ضرورة ان تتعامل الدول الاوروبية مع مسألة الهجرة بالجدية المطلوبة وخاصة الهجرة غير الشرعية. وكان الوزير قد اشار لدى اختتامه اشغال هذه الندوة الى ان اعادة النظر في السياسة المتبعة في مجال الهجرة الجاري اعداده بالتعاون مع نخب الجالية، اضافة الى تمثيلية الجالية مستقبلا في الهيئات الديمقرطية للبلاد تمثل عوامل مساعدة لاسترجاع التونسيين بالخارج لحقوقهم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية. وبعد أن أكد على اهمية مساهمة ابناء تونس بالخارج في انتخابات المجلس التاسيسي، ابرز الوزير ضرورة استنباط آليات وأساليب عملية جديدة كفيلة بتطوير علاقات تعاون مثمرة مع البلدان التي يقطن بها التونسيون بالخارج. وأفاد ان سياسة تونس في هذا المجال ترمي الى ان تجعل من الجالية جسرا للتعاون اللامركزي بين جهات المنشإ وجهات الاستقبال. وأوصى المشاركون في هذه الندوة بالخصوص بتطوير وترشيد الهجرة باعتبارها دعامة للمسار التنموي في تونس. كما دعوا الى تطوير الهجرة المنظمة والى معالجة الهجرة السرية وذلك عبر توفير الدعم البشري واللوجيستي لبلدان الجنوب بما يمكنها من مراقبة حدودها والسيطرة على هذه الظاهرة .
