تونس (وات)- اختتمت عشية يوم السبت بالعاصمة أشغال الندوة التي نظمها لأول مرة ديوان التونسيين بالخارج حول " دور الكفاءات التونسية خارج حدود الوطن في دعم التنمية الوطنية بعد الثورة". وخلص المشاركون في الندوة بعد استعراض الاقتراحات التي تقدمت بها مختلف الكفاءات الوطنية الحاضرة إلى عدد من التوصيات من أبرزها وضع آليات عملية لتشريك الكفاءات وتعزيز التواصل معها من خلال هيكل تمثيلي لها بالخارج وإرساء منتدى افتراضي وشبكات خاصة بها والعمل على إيجاد إطار تنسيقي بين مختلف المتدخلين في قضايا الهجرة الى جانب إحداث مرصد للتونسيين بالخارج. كما دعا المشاركون إلى توفير المعطيات الدقيقة حول فرص الاستثمار وبعث المشاريع والتصدير ومختلف الحوافز والتشجيعات المتاحة. كما طالبوا بتبسيط الإجراءات الإدارية واختصارها ومساندة المستثمرين وأصحاب المبادرات ومرافقتهم طيلة فترة انجازهم لمشاريعهم بتونس الى جانب دعوة الكفاءات التونسية الى دعم الشراكة بين بلدان الإقامة وجهاتهم الأصلية بتونس كوجهة متميزة للاستثمار وبعث المشاريع. وأوصى المشاركون ايضا التونسيين بالخارج بالعمل على استكشاف امكانيات التشغيل المتاحة ببلدان الاقامة وتوظيف اليد العاملة التونسية بها حاثين أصحاب الاعمال التونسيين بالخارج على انتداب الكفاءات والعمال التونسيين. كما اوصوا بضرورة مساهمة هذه الكفاءات في نقل التكنولوجيا الى تونس وتوظيف معارفها ومهاراتها لتعزيز مؤسسات البحث العلمي وتطوير علاقات الشراكة بين الجامعات التونسية ومراكز البحث العلمي وانجاز مشاريع اقتصادية في القطاعات الواعدة والمجددة. كما صدرت عن الندوة دعوة لكل التونسيين بالخارج الى المساهمة في انتخاب المجلس التأسيسي تأكيدا على شراكتهم في كل ما يهم الشأن العام. وكان السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل قد تولى اختتام هذه الندوة بدعوة جميع الاطراف وخاصة الكفاءات التونسية بالخارج الى المساهمة في المجهود الوطني للتشغيل خاصة أمام التحديات الكبرى التي تعيشها البلاد. واستعرض في هذا السياق مختلف الآليات والبرامج التي وضعتها الحكومة الانتقالية للتعامل مع الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل. وقال أن الوزارة فتحت قنوات اتصال مع العديد من البلدان وخاصة منها الأوروبية والخليجية من اجل استقطاب اليد العاملة التونسية. واشار الوزير في هذا الصدد الى وجود وعود كثيرة من قبل مؤسسات تونسية وأجنبية للاستثمار في تونس وتوفير مواطن شغل على غرار التزام دولة قطر بتوفير 20 الف فرصة عمل وفرنسا 2500 فرصة مماثلة.
