تونس (وات)- عبرت أحزاب سياسية في بيانات أصدرتها يوم السبت، عن رفضها القاطع لأي اعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين وذلك على خلفية الأحداث التي جدت الجمعة بالقصبة وأفضت إلى " الرمي العشوائي للقنابل المسيلة للدموع والاعتداء بالعنف على صحفيين أثناء أداءهم لمهامهم". وفي هذا السياق عبرت حركة التجديد عن استنكارها " لتكرر الاعتداء على الصحفيين" وعن تضامنها الكامل معهم، مؤكدة على "ضرورة احترام حرمة المساجد والمؤسسات العمومية". ودعت الحركة المواطنين والأطراف السياسية والاجتماعية في الحكومة وخارجها إلى العمل على نبذ العنف ورفض أسلوب المواجهة والتحلي بروح المسؤولية وتوخي نهج التشاور والتوافق لتجنيب تونس مخاطر " الانزلاق نحو المجهول" وإنجاح الانتقال الديمقراطي وتأمين إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر 2011. ومن جانبه أكد حزب "حركة الفضيلة" أن التظاهر والاعتصام السلمي من الحقوق المقدسة التي " لا يمكن لأي جهة ان تصادره تحت اي غطاء "، مستنكرا بشدة الاعتداء على المواطنين ورجال الاعلام و اهانتهم ومعتبرا أن تكرر عمليات الاعتداء " مسألة خطيرة من ممارسات العهد البائد ". ودعا التحالف الوطني للسلم والنماء رئيس الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية وإحداث مراجعات في تشكيلة الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالإضافة إلى " تسريع وتيرة محاكمات رموز الفساد ". كما طالبت بفتح تحقيق فوري في ما حدث من تجاوزات في التعامل الأمني مثل " اقتحام المسجد والاعتداء على الصحافيين واعتقال مواطنين أبرياء ". ومن جانبه أكد حزب الخضر على ضرورة الابتعاد عن التنافر الايديولوجي والقطع مع ثقافة العروشية، كما نوه بالمساعي الايجابية لعديد الشخصيات الوطنية من أجل تكريس مبادئ المصالحة والوسطية والاعتدال ونبذ التشنج والعنف. وشدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على ضرورة احترام حق التظاهر للشعب التونسي باعتباره أحد مكاسب ثورة 14 جانفي، منبها إلى " خطورة استعماله كأداة لاستعراض القوة من قبل بعض الأطراف السياسية ". كما ندد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشدة بطريقة تعاطي قوات الأمن مع المظاهرات السلمية ودعا إلى " فتح تحقيق جدي حول التجاوزات المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذ ا"، وجدد دعوته أيضا إلى " إقالة وزير الداخلية وتطهير الوزارة من رموز القمع والفساد" . وعبرت حركة الشعب في بيانها عن رفضها بشدة " لكل محاولات الحكومة الالتفاف على مسار الثورة ومكاسبها وإجهاض مسار التحول الديمقراطي"، مطالبة " بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا " وداعية الشعب والأحزاب والمجتمع المدني إلى "الدفاع عن الثورة وصيانة مكاسبها."
