تورس : أول احتفال بذكرى الجمهورية بعد ثورة 14 جانفي: تحديات واستحقاقات مرحلة... وإرادة شعب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أول احتفال بذكرى الجمهورية بعد ثورة 14 جانفي: تحديات واستحقاقات مرحلة... وإرادة شعب

وات نشر في وات يوم 24 - 07 - 2011

تونس (وات - تحرير ضحى طليق) - في ظل مشهد سياسي تطغى عليه التجاذبات والخلافات مسرحها الأساسي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مما ينبئ بأن الوفاق الوطني الذي تمثل انتخابات 23 أكتوبر القادم عنوانه الأبرز، لم يرتق بعد إلى مستوى تحديات المرحلة التاريخية الحاسمة التي تعيشها البلاد، يأتي اول احتفال بعد ثورة الحرية والكرامة بالذكرى 54 لإعلان النظام الجمهوري.
كما يأتي هذا الاحتفال الموافق ل25 جويلية من كل سنة في ظل وضع امني غير مستقر، وضع يبقى هشا رغم ما يبذل من جهود، ليس فقط بسبب أعمال العنف والاعتداءات التي ما زالت تحدث من حين إلى أخر على المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة، بل وأيضا بسبب عدم استقرار الأوضاع على الحدود التونسية الليبية جراء الأحداث في ليبيا وما ينتج عنها من تدفقات هائلة للاجئين والفارين من المعارك.
ويتزامن هذا الاحتفال أيضا مع أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة هي الأخرى ونسبة نمو اقتصادي تضاهي الصفر في المائة، حسب ما ورد مؤخرا على لسان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بما يلهب وجدان التونسيين بآلاف الأسئلة حول دقة المرحلة وما تطرحه من تحديات على مستقبل البلاد.
تلك الصورة التي تزدحم فيها التحديات والرهانات لا تحجب خصوصية اللحظة التاريخية التي يعيشها التونسيون اليوم مع احتفالهم بذكرى قيام النظام الجمهوري. فهذه الذكرى تأتي وقد أنجز الشعب التونسي في 14 جانفي ثورته ضد الظلم والقهر.. ثورة كرست إرادة أوسع التونسيين وإجماع معظم مكونات الطيف السياسي والمدني في القطع مع النظام البائد وممارساته التي انحرفت بقيم الجمهورية ومبادئها التي آمن بها رواد حركة الإصلاح والتحرير الوطني أعضاء المجلس القومي التأسيسي وترجموها يوم 25 جويلية 1957 بإعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي.
ومن الثابت اليوم أن التحدي الأكبر يبقى التجسيد الفعلي لأهداف الثورة وتجسيم استحقاقها الأبرز وهو تحقيق الانتقال الديمقراطي نحو نظام يستمد شرعيته من الشعب دون سواه، يقوم على التعددية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مع المحافظة على ثوابت البلاد الحضارية وصيانة المشروع الحداثي الوطني من محاذير النكوص والارتداد.
هذا الاستحقاق الحيوي الذي يجمع عليه الطيف السياسي على الأقل على مستوى الخطاب، يواجه عمليا عديد الصعوبات سيما جراء بروز المصالح الفئوية وسقوط الكثيرين، يمينا ويسارا في بؤرة الاستقطابات الإيديولوجية، بمنأى عن انتظارات التونسيين الحقيقية، وهو ما يغذي مخاوف شرائح مجتمعية واسعة من أن يتم الالتفاف على أهداف ثورة 14 جانفي.
...مخاوف يغذيها كما يذهب إلى ذلك الكثيرون "الانفجار الحزبي" الهائل الذي تعرفه الساحة السياسية التونسية اليوم (100 حزب) الذي من ابرز سماته التشتت وتعميق التباعد والتنافر بين التيارات والأفكار والتوجهات بفعل مصالح سياسوية ضيقة، وكذلك عدم قدرة الأحزاب وحتى "الكبيرة" منها على كسب ثقة المواطن من خلال برامج واضحة تقدم حلولا عملية وإجابات واقعية لانتظارات الشرائح الواسعة من التونسيين.
كما يعمق هذه المخاوف بروز تيارات سياسية على الساحة التونسية خاصة بعد الثورة، وهي تيارات ذات توجهات عقائدية وإيديولوجية متطرفة يمينا ويسارا، يصطدم بعضها ويتناقض كليا مع قيم الجمهورية، وفي ظل أغلبية صامتة وسلبية لم تتمكن حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن على الأقل من إقناعها بجدية المرحلة وبأن الإقبال على التسجيل في قائمات الناخبين مسألة مصيرية يتحدد من خلالها مستقبل تونس السياسي والحضاري على حد السواء.
صلب هذه اللوحة الموسومة ببعض القتامة، تأتي ردود الفعل الصادرة مؤخرا عن عديد الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الوطنية المستنكرة لمحاولات إعادة الفوضى والانفلات الأمني للبلاد والسعي لإسقاط المؤسسات التوافقية بما يعيق المسار نحو انجاز موعد 23 أكتوبر القادم، لتترجم مدى التمسك بالمسار الانتخابي السلمي وحمايته من أي التفاف أو انتكاس وبالدفاع عن النظام الجمهوري ومبادئه الكبرى التي تنتصر لقيم العدل والحرية والتعددية والديمقراطية.
يشهد التاريخ على توفق زعماء الاستقلال في كسب رهان تحرير تونس من نير الاستعمار ووضعها على سكة الحداثة عبر التأسيس لنظام جمهوري كرسه دستور عصري صدر في غرة جوان 1959 وإن الشعب التونسي الذي صنع أولى ثورات القرن الحادي والعشرين لقادر اليوم على تخطي كل العقبات والمضي قدما على طريق الخروج بالبلاد إلى بر الأمان بإنجاح انتخابات المجلس التأسيسي ومباشرة صياغة دستور جديد يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظارات شباب ثورة الحرية والكرامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.