تونس (وات) - تنطلق الثلاثاء عملية رصد وسائل الإعلام في تونس قبل وأثناء وبعد انتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها يوم 23 أكتوبر المقبل. وستشمل عملية الرصد التي ستتواصل إلى غاية 22 ديسمبر القادم متابعة أداء وسائل الإعلام العمومية والخاصة بأصنافها المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية في تونس على امتداد الأشهر الستة القادمة بصفة منتظمة وخلال تغطيتها للمسار الانتخابي. وأشارت السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال ندوة صحفية عقدت صباح الاثنين بالعاصمة أن هذه العملية ستستثنى وسائل الإعلام الحزبية أما الشبكات الاجتماعية فستخضع إلى تحليل نوعي فقط. وبينت أن عملية الرصد تهدف بالخصوص إلى قياس مدى حياد الإعلام ومراقبة استقلاليته في عدم التأثير على حرية اختيار الناخب وسيتم اعتماد أدوات قيس علمية لهذا الغرض. وذكرت أن مراقبة وسائل الإعلام ستتم خلال ثلاث فترات، حيث ستغطى الفترة الأولى المرحلة السابقة للانتخابات والتي تشمل التسجيل بالقائمات الانتخابية (من 11 جويلية إلى غاية 2 أوت 2011 ) وما قد يليها من نزاعات تتعلق بالترسيم. أما الفترة الثانية فهي مرحلة الحملة الانتخابية والتي تنطلق حسب القانون الانتخابي 22 يوما قبل يوم الانتخاب. وتغطي الفترة الثالثة مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وكذلك انطلاق أشغال المجلس التأسيسي. وبينت رئيسة الجمعية انه سيتم نشر نتائج الرصد والتوصيات المنبثقة عنه في تقرير. وأوضحت انه تم خوض تجربتين مماثلتين لرصد الإعلام في تونس في فترة النظام السابق وذلك خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنتي 2004 و2009. وتجدر الإشارة إلى أن عملية رصد وسائل الإعلام التونسية أثناء فترة انتخابات المجلس التأسيسي تم إقرارها في إطار ائتلاف منظمات غير حكومية يضم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات والنقابة الوطنية للصحفيين ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع. ويدعم هذا المشروع عدة منظمات دولية وإقليمية منها منظمة "اي ام اس" الدانماركية التي تعمل في أكثر من 40 دولة على دعم الإعلام المحلي في حالات النزاع وغياب الأمن والتحولات السياسية. كما يشارك في المشروع ممثلين عن مجموعة العمل العربية من أجل مراقبة الإعلام والمعهد الايطالي لبحث وتحليل الاتصال.
