تونس (وات)- قدمت النقابة الوطنية للصحفيين مساء الاربعاء بمقرها بالعاصمة مسودة المرسوم المتعلق بإصدار مجلة جديدة للصحافة والطباعة والنشر، والمزمع تمريره للحكومة للمصادقة عليه. وقد تم إعداد هذه الوثيقة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة العليا لإصلاح الإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين وخبراء في المجال. وتحجر المجلة الجديدة في صيغتها المقترحة على وزارة الداخلية التدخل في شؤون الصحافة والنشر وتمنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونقل المعلومات والأخبار. وأدرجت بها أحكام تتعلق بضبط شروط الاحتراف والالتحاق بالمهنة وتكريس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات والأخبار وحرية النشر دون التعرض لأي شكل من أشكال الضغوط من أي جهة كانت أو للمساءلة من اجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها مع حماية سرية المصادر الصحفية. كما أدرجت أحكام خاصة بالشفافية المالية في مؤسسات الإعلام وأخرى باستقلالية مؤسسات الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالية والمحلية والأجنبية. وتلغي مجلة الصحافة الجديدة بعض الأحكام الزجرية سيما منها المتعلقة بجرائم الثلب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية وتتضمن أحكاما متصلة بالعملية الانتخابية منها بالخصوص منع الإشهار الحزبي في المؤسسات الإعلامية. وكانت الوثيقة محل نقاش الصحفيين الذين أثاروا بالخصوص مسالة الضمانات التي تحول دون التلاعب ببطاقة الاحتراف وإسنادها لغير أرباب المهنة ومفاهيم الثلب والشتم وتحييد المؤسسات الإعلامية. وبين رئيس لجنة إصلاح الإعلام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة رضا جنيح أن الوثيقة محل الدرس تعكس رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة الصحافة والطباعة والنشر تتماشى مع روح الحرية والديمقراطية التي ميزت الثورة التونسية. وأكد ضرورة احترام حرية مؤسسات الإعلام واستقلاليتها في نقل الأخبار والمعلومات ومراقبة سياسة الحكومة طبقا للمعايير والمواثيق الدولية التي كانت صادقت عليها تونس. ومن جهته لاحظ عبد الستار بن موسى عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعميد أسبق للمحامين أنه يتعين على نقابة الصحفيين الضغط على المجلس التأسيسي بعد تشكيله لإدراج حرية الصحافة في الدستور التونسي الجديد. واعتبر شوقي الطبيب المحامى والناشط الحقوقي أن تنظيم القطاع في هذه الفترة يوضح علاقة المهنيين بمحيطهم ويضمن تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان حقوق المتلقي.
