تونس (وات) - أكدت المنظمات والجمعيات النسائية خلال تجمع نظمته صباح اليوم الاثنين بساحة القصبة على ضرورة رفع التحفظات التي أبدتها الحكومة التونسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وأبرزت بلقيس مشري علاقي نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أهمية إقرار حقوق المرأة في نص الدستور وبالاستناد الى المواثيق الدولية. أما النقابية تركية الشابي من الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي فقد بينت أن الصراعات الجانبية أدت الى انحراف الثورة عن أهدافها ومسارها الحقيقي موضحة انه //رغم المشاركة الجدية والفاعلة للمرأة في ثورة الكرامة والحرية إلا أن التركيز على السجال السياسي قد يهدد حقوق المرأة أو يتقهقر بها إلى الوراء//. ومن جهتها أعربت فائزة اسكندراني رئيسة جمعية مساواة وتناصف عن رفضها التام//للتوظيف السياسي// لحقوق المرأة ملاحظة أن //هناك خطة للمساس بحقوقها وتهميش مكانتها عبر مناقشة مسائل لم تكن مطروحة من قبل كتعدد الزوجات//. وذكرت في هذا الصدد بأن تونس كانت دوما تنادي بالإسلام المعتدل الذي يتوافق وروح العصر. كما أكدت الكاتبة العامة للجمعية سلوى قيقة أن حقوق المرأة إرث مكتسب في تونس منذ خمسينات القرن الماضي ومن غير المقبول التنازل عنها الآن مضيفة بأنه//لا وجود للديمقراطية في غياب حقوق النساء التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان//. وشددت على أن جمعيتها ستتحرك بقوة ضد أي حزب يعمل على استنقاص حقوق المرأة او تهميشها. ومن بين الجمعيات والمنظمات الأخرى المشاركة في هذه التظاهرة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ولجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولجنة المرأة بمنظمة العفو الدولية فرع تونس.