باردو 14 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين على ميزانية وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب لسنة 2010 . وبين السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب ان اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل واليات تمويل التكوين المستمر التي تم اقرارها سنة 2009 سيتواصل دعمها السنة القادمة في اطار ما اقره رئيس الدولة في برنامجه للخماسية المقبلة من اهداف كبرى تتمثل بالخصوص فى دفع الاستثمار لا سيما بالجهات وتثمين المهن الجديدة وتحسين تشغيلية طالبي الشغل فضلا عن تطوير التكوين المستمر ودفع المبادرة والعمل المستقل وتحسين اداء مكاتب التشغيل وتطوير برامج التشغيل. وابرز فى اجاباته على تدخلات المستشارين برمجة احداث 70 الف موطن شغل مقابل 57 الف موطن شغل منتظرة هذه السنة مؤكدا الحرص على تعبئة وتوظيف كل الامكانيات المتاحة لاستحثاث نسق التشغيل وتفعيل الشراكة مع المهنيين في مجال تشغيل طالبى الشغل وخصوصا من حاملى الشهادات العليا وكذلك فى مجال التكوين المستمر. وفى ما يتعلق بدعم المبادرة الخاصة افاد انه سيتم خلال سنة 2010 رصد 43 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم تمويلات البنك التونسي للتضامن سواء لمنح القروض المتوسطة او القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات مذكرا في هذا الشان باقرار رئيس الدولة في برنامجه وضع اطار قانوني جديد للباعث الذاتي واحداث سلك مرافقي باعثي المشاريع وتركيز شبكات من الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات والاشخاص تنشط تحت العلامة الاصلية /فرانشيز/. كما سيتواصل تنفيذ برنامج تهيئة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وتحسين ادائها لتطوير طريقة التعامل مع طالبي الشغل والاحاطة بهم وتشخيص حاجيات المؤسسات. وابرز الوزير فى هذا الصدد ميزات مكاتب التشغيل المتنقلة التي تم العمل على احداثها هذه السنة في تقريب الخدمات في بعض المناطق والفئات ذات الاولوية فضلا عما توفره المنظومة المعلوماتية الحالية للوكالة الوطنية للتشغيل من خدمات تفاعلية عن بعد تمكن من ايداع عروض وطلبات التشغيل من الافراد والمؤسسات. ومن التوجهات المرسومة للتشغيل ايضا استغلال ما توفره السوق العالمية من فرص تشغيل وافرة بربط علاقات اكثر متانة مع شبكات التوظيف بالخارج وتطوير اليات رصد سوق الشغل وتفعيل دور المرصد الوطني للتشغيل من خلال مزيد الانفتاح عل الكفاءات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية. واستعرض الوزير في تدخله نتائج برنامج ادماج حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت فترة بطالتهم الذى اتاح حتى الان مساعدة 10 الاف و532 شخصا مشيرا الى العزم على مواصلة تنفيذ هذا البرنامج لبلوغ الهدف الذى رسمه رئيس الدولة والمتمثل فى عدم انتظار المتخرج لاكثر من سنتين للحصول على شغل او تربص او تكوين تاهيلي. واضاف فى خصوص برنامج عقود التشغيل والتضامن انه تم توفير 37 مليون دينار للجهات بهدف اعطائها صلاحيات اكبر في تصور برامج تشغيل خصوصية. كما بين انه سيتم خلال سنة 2010 تنفيذ البرنامج الوطني للخدمة المدنية التطوعة الذى اذن به رئيس الدولة مؤخرا بهدف استيعاب 10 الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات تطوعية ذات مصلحة عامة لنصف الوقت. وسيتم العمل على مزيد تصويب برامج التشغيل نحو ابناء العائلات المرسمة بسجل الفقر بما يسهم فى تجسيم هدف لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها قبل موفى سنة 2014 المضمن بالبرنامج الانتخابي للرئيس بن على. واكد الوزير من جهة اخرى ان اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل ساهم فى تطوير عقلية المؤسسات التى بدات نظرتها تتغير بشان بعض الاختصاصات بعد ان كانت فى السابق لا ترى فائدة فى انتدابهم مشيرا الى ان الوزارة تقوم بتامين تكوين مستمر لخريجي الاختصاصات صعبة الادماج فى سوق الشغل للرفع من فرص تشغيليتها. كما ساهمت هذه الجهود فى تطوير العقليات فى اوساط طالبى الشغل انفسهم الذين يعتبرون ان بعض المهن لا تتماشى وتطلعاتهم مثل مراكز النداء وبعض المهن فى تجارة التوزيع وذلك فى ضؤ تغير واقع سوق الشغل وتطور حاجياته على مستوى المحتوى المعرفي والمحتوى من المهارات.
