تورس : تحدي محدودية التأطير القانوني للدعاية السياسية.. والبلاد على مسافة 52 يوما من الحملة الانتخابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحدي محدودية التأطير القانوني للدعاية السياسية.. والبلاد على مسافة 52 يوما من الحملة الانتخابية

وات نشر في وات يوم 10 - 08 - 2011

تونس /وات/ - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي عزم الهيئة على تكثيف التعاون ودعم العمل المشترك مع مكونات المجتمع المدني من أجل انجاح الموعد الانتخابي ليوم 23 اكتوبر القادم. واضاف لدى افتتاحه للقاء مع منظمات المجتمع المدني حول //المسار الانتخابي: مرحلة الاعتماد وفترة ما قبل الحملة الانتخابية// نظمته الهيئة الاربعاء بمدينة العلوم بالعاصمة ان المجتمع المدني لعب دورا هاما في نشر الديمقراطية وحقوق الانسان في فترة ماقبل 14 جانفي. وثمن المبادرات الحالية التي تقوم بها المنظمات ومكونات المجتمع المدني في اطار التعبئة لانجاح المسار الانتخابي من خلال تنظيم الندوات والورشات.
وأفادت نائبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سعاد التريكي ان عملية التسجيل في القائمات الانتخابية بلغت الى حد الان نسبة 42 بالمائة. وذكرت ان انطلاقة عملية التسجيل شهدت نوعا من التعثر والبطء ثم بدأ النسق يرتفع ليبلغ معدل التسجيل حاليا 100 ألف ناخب يوميا.
وأشارت الى عزوف عن التسجيل في القائمات الانتخابية لدى الشريحة الشبابية التي يتراوح عمرها بين 18 و30 سنة مقابل كثافة في التسجيل للفئة العمرية ما بين 40 و50 سنة. كما تطورت نسبة انخراط المرأة وأصبحت في حدود 42 بالمائة من مجموع المسجلين.
من جهته قدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بالمحكمة الادارية مراد المولهي مدونة سلوك للملاحظين تضمنت شروط وآليات اعتمادهم مشيرا الى انه لا يمكن لاي شخص مادي أو معنوي مباشرة مهام "ملاحظ" الا بعد اعتماده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح انه يمكن لكل من الملاحظين المحليين المنتمين الى جمعيات أو هيئات وطنية والملاحظين الدوليين تقديم مطلب الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قصد اعتمادهم لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.
وبين استاذ القانون وعضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح والسياسي والانتقال الديمقراطي محمد شفيق صرصار في مداخلة حول "ضوابط الدعاية الانتخابية" انه مازالت تفصلنا 52 يوما عن انطلاق موعد الحملة الانتخابية للمجلس التاسيسي ورغم ذلك فان الوضع الحالي يتميز بمحدودية التاطير القانوني للدعاية الانتخابية.
واعتبر ان الاسباب تعود الى غياب تجربة حقيقية في تونس في المجال الانتخابي مقابل الاقبال المبالغ فيه على تأسيس الاحزاب وبعث وسائل الاعلام المختلفة يضاف الى ذلك غياب مشاريع النصوص التي كان من المفترض ان تصدر مؤخرا لتنظيم الحملة الانتخابية وهي بالاساس المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية والمرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والمرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.
ولاحظ ان الوضع الحالي للدعاية الانتخابية في تونس يتميز بتعامل بعض وسائل الاعلام القائم على التمييز بين الاحزاب بالاضافة الى المال السياسي لبعض الاحزاب الذي بات أثره واضحا على الساحة فضلا عن قيام عدد من الاحزاب بالدعوة الى التسجيل في قائما ت انتخابية عبر ومضات اشهارية خاصة بها وقيام بعض الشخصيات السياسية بتقديم برامج في القنوات التلفزية وتنامي مبادرات رصد الاعلام من قبل المنظمات والجمعيات.
واشار في باب اخر الى ان مبادئ الدعاية الانتخابية تقوم على تحجير الدعاية في اماكن العبادة ومواقع العمل والمؤسسات التربوية والجامعية كما تحجر كل دعاية تتضمن الدعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز.
وتساءل المشاركون في النقاش العام حول جملة من المواضيع منها كيفية التعامل مع الدعاية الانتخابية اثناء العودة الجامعية خاصة وان الجامعات تعتبر أرضية ملائمة لهذه الدعاية. كما استفسروا عن كيفية تقييم نزاهة وسائل الاعلام وحيادها خلال الحملة الانتخابية وعن شروط اسناد الاعتماد للملاحظين وكيفية تكوينهم.
وتمخضت عن هذا اللقاء جملة من التوصيات أكدت على ضرورة التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمسار الانتخابي وتوحيدها وتوضيح أدوار الاطراف المتدخلة في المسار الانتخابي.
وحثت على اعلام الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان باجال وتفاصيل الترشح لصفة ملاحظ بالانتخابات.
ودعت الى تنظيم لقاءات مع الملاحظين التونسيين والدوليين والاعداد لاسناد الاعتماد الى الصحفيين لتيسير النفاذ الى أماكن العملية الانتخابية ثم لممثلي القائمات المترشحة من الاحزاب لمراقبة عملية الاقتراع والفرز.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.