تونس (وات) -كيفية تركيس استقلالية الإعلام، وتحول الإذاعة التونسية من مؤسسة حكومية إلى مرفق عمومي محوران بارزان تم التطرق إليهما خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال يوم الجمعة بمقرها بالعاصمة بعنوان " قانون أساسي خاص بالإذاعة التونسية يستجيب لمتطلبات الإعلام الحر". وتركز النقاش حول هيكلة تسيير المؤسسة الإذاعية وكيفية تمويلها وضبط التصرف في الميزانية وسبل إضفاء الشفافية في التعامل داخلها وسبل الحفاظ على الاستقلالية والحياد إلى جانب حرية النشاط النقابي. وشارك في أشغال هذه الورشة عدد من الصحفيين والتقنيين من مختلف الإذاعات وعدد من الخبراء ورجال القانون والأساتذة المختصين فضلا عن ممثلين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام . وتهدف هذه الورشة وفق ما أكده السيد كمال العبيدي رئس الهيئة إلى بحث السبل الكفيلة بتحول الإذاعة من أداة طيعة في أيدي سلطة مستبدة إلى مؤسسة عمومية تعمل بمهنية ووفق ميثاق شرف المهنة، ملاحظا أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون ناجحة دون الاستئناس بتجارب بلدان عريقة في الديمقراطية ودون إشراك مختلف الأطراف المتدخلة من إذاعيين ورجال قانون وخبراء ونقابيين وأساتذة مختصين. وأكد المتدخلون على ضرورة استقلالية المؤسسة عن كل الفاعلين السياسيين والأحزاب وعن كل التنظيمات المهنية وحتى النقابية ووجوب بعث مجلس إدارة يتمتع بالاستقلالية، يتولى إدارة وتصريف شؤون المؤسسة على أن يتم اختيار أعضائه حسب مقاييس أساسها الاستقلالية والكفاءة. وتركز النقاش على مسألة الفصل بين مؤسستي الإذاعة والتلفزة حيث تمت الدعوة الى التفكير في طريقة تنظيم جديدة للمؤسستين لاستشراف ممارسات المهنة الجديدة ولتفادي هدر المال العام.