تونس (وات)- خصصت الندوة الصحفية التي عقدها صباح السبت بتونس العاصمة، الرؤساء والأمناء العامون لكل من الحزب الليبرالي المغاربي وحزب اليسار الحديث والحزب الشعبي للحرية والتقدم، للإعلان عن جملة من المشاريع السياسية والاجتماعية وأولها تشكيل "مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني". وفي تقديمه لهذا المجلس، قال رئيس حزب اليسار الحديث فوزي الزمني إن هذه المبادرة جاءت نتيجة "قرار الأحزاب الثلاثة بتحمل مسؤولياتها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تونس، حيث بات واضحا ان الوضع العام بالبلاد يسير نحو الانهيار ومزيد التأزم دون أن تلوح بوادر انفراج في الأفق". وحمل الزمني مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى عدة أطراف على رأسها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قائلا : "قامت هذه الهيئة بجملة من الأخطاء مهدت الطريق أمام التجاوزات الصادرة عن الحكومة والتي باتت توحي من خلال ممارساتها أنها دائمة ولم تعد لها صبغة انتقالية". وأوضح أن مظاهر تردي الوضع العام بالبلاد بعد سبعة أشهر على ثورة الكرامة "تتميز بانهيار المنظومة الأمنية وغياب كلي لمشروع جدي للعدالة الانتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية في المستقبل القريب" بالإضافة إلى غياب العناية المطلوبة بعائلات الشهداء وبضحايا الأحداث التي واكبت الثورة و"الافتقار إلى المؤسسات الدستورية الشرعية بالبلاد مع ظهور بوادر فشل انتخابات أكتوبر المقبل". وأبرز رئيس حزب اليسار الحديث أن "مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني" الذي تأسس على خلفية هذه المعطيات "سيكون مفتوحا أمام كل الأحزاب التي توافقنا الرأي وتشاركنا هذه الاهتمامات شريطة ألا تكون ملوثة". وسيعمل هذا المجلس، وفق ما جاء في بيانه إلى الرأي العام الوطني، على تبني أهداف الثورة التونسية والنضال من أجل تحقيقها كالتصدي إلى الثورة المضادة إلى جانب تبني الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعائلات الشهداء وضحايا الأحداث التي واكبت الثورة والعمل من أجل العناية بها والأخذ بيدها. كما ينص البيان بالخصوص على "النضال من أجل قيام حكومة إنقاذ وطني بمشروع واضح المعالم كفيل بتحقيق الانتقال الديمقراطي يتولى رد الاعتبار للشهداء وعائلاتهم وتتبع المتسببين في أعمال القتل والنهب" واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة من أجل التشغيل وحماية الطاقة الشرائية و"تفكيك جهاز البوليس السياسي وتأهيل منظومة الأمن وتطهير القضاء والإعلام ووضع برنامج عمل جدي لاجتثاث الفساد".