يقول الصادق بلعيد الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري ان الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس «يقتضي وضع دستور جديد في أقرب الآجال يكون حجر الأساس للبناء الديمقراطي». في ظل أوضاع سياسية اقتصادية صعبة وفي غياب الثقة بين الشارع السياسي والحكومة المؤقتة ومع تزايد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وخاصة في منطقة الجنوب الذي تؤكد بعض الأطراف انه أصبح منطقة عسكرية مغلقة لضمان التدخل في الأزمة الدائرة في ليبيا، يتساءل التونسيون عن المبادرات الوطنية التي يمكن اتخاذها للخروج من عنق الزجاجة خصوصاً في ظل واقع ينبئ بإمكانية عودة العنف بعد شهر رمضان بدعم مباشر من أطراف سياسية سبق لرئيس الوزراء الباجي قايد السبسي ان تحدث عنها. والتقى الرؤساء والأمناء العامون لكل من «الحزب الليبرالي المغاربي» وحزب «اليسار الحديث» و«الحزب الشعبي للحرية والتقدم» للإعلان عن تشكيل «مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني» في خطوة تعيد الجدل السياسي إلى المربع الأول وتثير الأسئلة بشأن طبيعة المرحلة التي تعيشها تونس والتي يسمع فيها التونسيون عن الثورة دون ان يشموا لها عطراً أو يلمحوا لها بريقاً إلا في خطاب المتصارعين على السلطة. وقال رئيس حزب «اليسار الحديث» فوزي الزمني إن هذه المبادرة «جاءت نتيجة قرار الأحزاب الثلاثة بتحمل مسؤولياتها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تونس، حيث بات واضحاً ان الوضع العام يسير نحو الانهيار ومزيد التأزم دون أن تلوح بوادر انفراج في الأفق». أهداف الثورة: وحمل الزمني مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى «عدة أطراف على رأسها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة»، قائلًا: «قامت هذه الهيئة بجملة من الأخطاء مهدت الطريق أمام التجاوزات الصادرة عن الحكومة والتي باتت توحي من خلال ممارساتها أنها دائمة ولم تعد لها صبغة انتقالية». وأضاف أن «مظاهر تردي الوضع العام بعد ثمانية أشهر على الثورة تتميز بانهيار المنظومة الأمنية وغياب كلي لمشروع جدي للعدالة الانتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى غياب العناية المطلوبة بعائلات الشهداء وبضحايا الأحداث التي واكبت الثورة والافتقار إلى المؤسسات الدستورية الشرعية بالبلاد مع ظهور بوادر فشل انتخابات أكتوبر المقبل». وأبرز رئيس حزب «اليسار الحديث» أن «مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني» الذي تأسس على خلفية هذه المعطيات «سيكون مفتوحاً أمام كل الأحزاب التي توافقنا الرأي وتشاركنا هذه الاهتمامات شريطة ألا تكون ملوثة». وسيعمل هذا المجلس، وفق ما جاء في بيانه إلى الرأي العام الوطني الذي أصدره أول من أمس، على «تبني أهداف الثورة التونسية والنضال من أجل تحقيقها كالتصدي إلى الثورة المضادة إلى جانب تبني الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعائلات الشهداء وضحايا الأحداث التي واكبت الثورة والعمل من أجل العناية بها والأخذ بيدها». دستور جديد: وعلى الصعيد ذاته، يقول الصادق بلعيد الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري ان الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس «يقتضي وضع دستور جديد في أقرب الآجال يكون حجر الأساس للبناء الديمقراطي». وأكد بلعيد «ضرورة أن يضمن الدستور فعلياً الحريات ويقر بمبدأ الشفافية ومقاومة الفساد والتفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». المصدر : صحيفة البيان الاماراتية-التاريخ: 15 أغسطس 2011