قال مسؤولو الحزب الليبرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب اليسار الحديث، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن الحكومة المؤقتة أخفقت بالتحقيق في تجاوزات ثورة 14 يناير/كانون الثاني . اتهمت 3 أحزاب تونسية، الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي بالتلكؤ بمحاسبة رموز الفساد والإلتفاف على الثورة وعدم تحقيق مطالبها، وأعلنت عن تأسيس مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني . وقال مسؤولو الحزب الليبرالي المغاربي والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب اليسار الحديث، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن الحكومة المؤقتة أخفقت بالتحقيق في تجاوزات ثورة 14 يناير/كانون الثاني . وقال الأمين العام للحزب الليبرالي المغاربي محمد البوصيري بوعبدلي “تأكد اليوم أن هناك التفافاً على ثورة الشعب التونسي من طرف فلول الحزب الحاكم المنحل وجحافل الانتهازية والمستثمرين في الحياة السياسية” . واعتبر أن “هذا الالتفاف بلغ ذروته بعد أن تحولت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى هيئة لتبرير الإلتفاف على الثورة وانتقلت الحكومة من إنتقالية تمهد لمرحلة ديمقراطية إلى حكومة الاستمرارية لاتخاذها مواقف توحي بأنها دائمة” . وقال الأمين العام لحزب اليسار الحديث فيصل الزمني، إن الوضع في تونس “ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية في المستقبل القريب، بسبب انهيار المنظومة الأمنية وعدم وجود أفق للخروج من الوضع الحالي وغياب مشروع جدي للعدالة الانتقالية وضبط شروط المصالحة الوطنية، إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد” . واعتبر الأمين العام للحزب الشعبي للحرية والتقدم جلول عزونة، أن “خطراً كبيراً يهدّد ثورة 14 يناير وظهور التجمعيين (نسبة إلى الحزب الحاكم سابقاً) على شكل فقاقيع ذات توجه واحد من شأنه إفشال وتغيير مسار نتائج الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم” . وأعلن مسؤولو الأحزاب الثلاثة عن تأسيس مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني الذي سيكون مفتوحاً أمام بقية الأحزاب التي “لم تتلوث يدها بقمع وتعذيب الشعب التونسي”، وشدّدوا على “ضرورة التمسك بأهداف الثورة التونسية والنضال من أجل تحقيقها والتصدي إلى الثورة المضادة” . من جهتها، نشرت وزارة العدل لائحة بأسماء نحو ستين شخصا بينهم عدد من الوزراء السابقين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ممنوعين من السفر . وأكد الجنرال علي السرياطي مدير الأمن السابق للرئيس المخلوع، أنه ضحية خطة دبرها وزير الدفاع السابق رضا قريرة لإقصائه بأي ثمن بعد أن أمر بتوقيفه بموافقة بن علي الذي نمي إليه أن السرياطي يعد انقلاباً . إلى ذلك، عزّز الجيش التونسي وحداته المنتشرة في بلدة زانوش بمحافظة قفصة التي شهدت ليلة الجمعة/السبت أعمال شغب وعنف تم خلالها حرق مركز للحرس الوطني (الدرك)، احتجاجاً على تفشي البطالة في صفوف أبنائهم، وعدم اهتمام الحكومة المؤقتة بمشاكلهم الاجتماعية . وقال مصدر في البلدة إن قوات الجيش والأمن التونسي وسّعت انتشارها في البلدة الواقعة جنوب غرب تونس العاصمة، وأقامت العديد من الحواجز . تحديث الوسط التونسية:الأحد ,14/08/2011