سوسة (وات)-اعتبر الأستاذ عبد الفتاح مورو أن العقيدة والالتزام الديني قضية فردية لا ينبغي فرضها على جميع الناس ملاحظا أن العقائد عندما تتحول الى إلزام بواسطة السلطة لا تنجح بالضرورة . ولاحظ خلال مشاركته في مسامرة رمضانية تحت عنوان "الإسلام والحرية" التأمت يوم السبت بمدينة حمام سوسة ببادرة من المكتب الجهوي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء بسوسة والمكتب المحلي لحزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية بحمام سوسة أن الدور الموكول للأحزاب السياسية بعد ثورة 14 جانفي هو خدمة إرادة الشعب وتأسيس مفهوم جديد للعمل السياسي يجعل الشعب مصدر السلطة وصاحب الإختيار في تقرير مصيره بنفسه. وتطرق إلى قدرة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحرية والكرامة مؤكدا في هذا السياق مشروعية تخوف عديد الأطراف من الإسلام السياسي ومن السلطة القائمة على أسس دينية. وقال مورو إن "النظام السياسي الذي يليق بتونس مستقبلا هو من لا يهدر حق الشعب في خياراته السياسية ويحترم حرية الأفراد في ممارسة حقوقهم " مضيفا أنه يؤيد المطالبة بالحريات السياسية ومع حق الشعب في اختيار من يراه قادرا على الاضطلاع بأعباء الحكم دون ان يكون خاضعا "لأراء المشائخ أو لفكر ديني " ويسعى لوضع آليات ومؤسسات تسمح بمراقبة السلطة السياسية المدنية كالقضاء والإعلام .