صفاقس (وات)- قررت صباح يوم الاثنين هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس بطلب من لسان الدفاع تأجيل النظر في قضية عون الأمن "عمران عبد العالي" المتهم بقتل الشهيد "سليم الحضري" إلى يوم 17 أكتوبر 2011 ورفض مطلب الإفراج عنه وذلك في انتظار ورود تقرير الشرطة الفنية على المحكمة. ولدى استنطاقه أمام هيئة المحكمة اقر المتهم "أن أعوان الأمن الذين غادروا مقر مركز الأمن يوم الحادثة قاموا بإطلاق النار قبله". وصرح محامي المتضرر لمراسلة "وات" بالجهة "ان المتهم الحالي هو من ارتكب الجريمة وان اغلب القرائن والأدلة والشهود ضده وان كل أقواله ترمي إلى تبرئة نفسه وتعميم التهمة وتضليل القضاء". وأضاف قائلا "ان تأجيل النظر في القضية يخدم مصلحة لسان الدفاع القائم بالحق الشخصي لكي يكون طرفا أمام هيئة المحكمة العسكرية وذلك وفق القانون الجديد المنقح لمجلة العقوبات والإجراءات العسكرية والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 16 سبتمبر الجاري". ومن جهته أفاد محامي عون الأمن "أن إيقاف المتهم إلى حد الآن غير مقبول لأنه لا يوجد أي دليل ضده مبينا ان كل الشهود يؤكدون انه لم يتسبب في عملية القتل وان كل الأعوان أطلقوا النار أثناء خروجهم من المركز كما ان الإيقاف تم بناء على مجرد شكوك فقط" مضيفا بأن منوبه "بصدد دفع فاتورة أخطاء غيره وان الجميع يعرف المتسبب الحقيقي في القتل". وجدير بالذكر ان عائلة الشهيد استبشرت بقرار المحكمة بعد رفض مطلب الإفراج عن المتهم.
