تونس (وات)- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قرارها منع الإشهار السياسي يدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2011 أي يوما واحدا بعد انقضاء الأجل الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المترشحة وتركيبتها. وأوضحت الهيئة في بلاغ تفسيري أصدرته يوم الجمعة أن لدعاية الانتخابية او الإشهار السياسي يتمثلان في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم". وأضافت أن "تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين أو المفترضين وكذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية " يعتبر "دعاية انتخابية أو إشهارا سياسيا مقنعا". ومن منطلق المهام الموكولة قانونا لها في "تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية" شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن "ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضى وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المترشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاشهارية كما يقنن طرق تسويق برامجها". ولفت نص البلاغ إلى تباين مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الإشهار السياسي، وهو تباين لم يحل دون إجماعها "على تحجير الإشهار السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفى تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المترشحين".
