ورد علينا البلاغ التفسيري التالي من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: يدخل قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منع الاشهار السياسي حيّز التنفيذ في 12 سبتمبر 2011، أي يوما واحدا بعد انقضاء الأجل الأقصى للبتّ في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المترشّحة وتركيبتها. وتتمثّل الدعاية الانتخابية أو الإشهار السياسي في استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة، أو الوسائط الإشهارية ،سواء بمقابل ماديّ أو مجّانا، قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم. كما تعتبر دعاية انتخابيّة أو إشهارا سياسيا مقنعا تمرير حزب أو مترشّح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصّصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين أو المفترضين وكذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية. وحيث أوكل المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات إلى هذه الهيئة مهمّة تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية، واستنادا إلى الولاية العامة التي أسندها لها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 لإعداد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والإشراف عليها، فإن ضمان سلامة العملية الانتخابيّة لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابيّة بل يمتدّ إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضي وضع إطار يسهم في الحدّ من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المترشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الإشهاريّة كما يقنّن طرق تسويق برامجها. للتّذكير فإنّ الأنظمة القانونية المقارنة تباينت في تعاملها مع مسألة الإشهار السياسي إلّا إنها أجمعت على تحجير الإشهار السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصّمت الانتخابي وفي تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المترشحين.
