تونس (وات)- شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح يوم الاثنين افتتاح تظاهرة التشغيل والتنمية الجهوية التي تتواصل من 12 إلى 30 سبتمبر 2011 تحت شعار "التشغيل مسؤوليتنا الكل". وحضر أشغال افتتاح هذه التظاهرة وزراء التكوين المهني والتشغيل والتنمية الجهوية والمالية والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال. وتهدف هذه التظاهرة التي تنظمها وزارتا التشغيل والتكوين المهني والتنمية الجهوية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التشغيل إلى مزيد اطلاع الرأي العام على وضعية سوق الشغل في تونس وارتباطها الوثيق بوضعية التنمية الجهوية. كما ترمي التظاهرة إلى تشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب على بعث المشاريع من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في تونس وعلى الكفاءات التونسية. وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في كلمة بالمناسبة على ضرورة انخراط كل الأطراف في برنامج إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وفي حفز الاستثمار. وقالت إن عودة العافية إلى الاقتصاد الوطني هي الضامن الوحيد للنهوض بالتشغيل ولتحقيق التنمية المتوازنة في كل جهات البلاد بما يعود بالنفع على مختلف فئات الشعب التونسي. ومن جانبه شدد وزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العايدي بالخصوص على أهمية تظافر جهود كل القوى الوطنية الحية في مختلف أنحاء البلاد من اجل دفع عملية التشغيل، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن ان يضطلع به القطاع الخاص في هذا المجال. ولاحظ محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من جهته ان إشكالية التنمية والتشغيل ستمثل الرهان الذي يتعين على تونس رفعه خلال الفترة القادمة. وأشار إلى انه من مقتضيات فترة الانتقال الديمقراطي تهيئة الأرضية الملائمة للمحاسبة والمساءلة في إطار قضاء مستقل وعادل وهو ما سيمكن من إرساء مقومات الحكم الرشيد الذي يضمن دفع التشغيل وإرساء التنمية المتوازنة. وتحدث وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري عن سبل الاستجابة لطلبات التشغيل في كافة الولاياتالتونسية مبينا ان الجهد يتعين ان ينصب مستقبلا على تقليص الفوارق بين الجهات عبر وضع برامج وخطط تنموية انطلاقا من خصوصيات الجهة. وأفاد السيد جلول عياد وزير المالية انه يتعين اتخاذ عديد المبادرات المجددة لإيجاد حلول لإشكالية التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إجراء إصلاحات على النظام المالي وعلى تسيير دواليب الدولة وكذلك على قطاعي التربية والقضاء. وقدم في هذا الصدد المبادرات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في مجال التشغيل، وخاصة الخطة الاستعجالية التي تم وضعها لتحقيق الاستقرار في سوق الشغل. وابرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر من جهته أهمية التحاور بين الحكومة والأحزاب ورجال الأعمال ومختلف مكونات المجتمع المدني حول أسباب ارتفاع نسب البطالة وتداعياتها الاجتماعية، والبحث في الحلول الممكنة للتحكم في هذه النسب ومعالجة هذا الوضع وفق برامج وخطط عملية. ويشار إلى ان فعاليات هذه التظاهرة التي تنتظم وطنيا وجهويا ستتواصل في شكل حلقات نقاش وأيام ابواب مفتوحة وملتقيات ومؤتمرات صحفية وعمليات مرافقة وإحاطة بمشاركة مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي. كما تتخلل هذه التظاهرة ندوات تهتم بمحاور التشغيلية والمرافقة والتكوين والإحاطة والتنمية الجهوية إلى جانب ندوات قطاعية في مجال المالية وتكنولوجيات الاتصال والصحة والفلاحة والسياحة والتجارة. وسيتم كذلك إمضاء عقود تشغيل في مؤسسات خاصة والإعلان عن نتائج المناظرات المنظمة في إطار البرنامج الاستثنائي للانتدابات في الوظيفة العمومية إضافة إلى تدشين مؤسسات ذات تشغيلية عالية.
