تونس (وات) - أكدت كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال اليوم الاثنين على ضرورة احترام تطبيق قرار منع الاشهار السياسي جاء ذلك على خلفية إعلان كل من الحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحر بكل وضوح نيتهما في عدم التقيد بهذا القرار. فقد اعلن التقدمي في ندوة صحفية اليوم الاثنين ان القرار القاضي بمنع الاشهار السياسي والذي يدخل تطبيقه حيز التنفيذ بداية من يوم 12 سبتمبر ليس له أي سند قانوني داعيا الهيئة الى مراجعة قرارها. واكد استعداده للجوء للقضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة. ومن جهته اكد مسؤول بالاتحاد الوطني الحر في لقاء على الهواء مع احدى الاذاعات الوطنية ان حزبه لا يعتزم احترام هذا القرار الذي وصفه //بغير المنطقي// مشيرا إلى ان من حق //حزبه الفتي// التعريف ببرامجه ومبادئه. ولم تعلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على سير العملية الانتخابية وتنظيمها ومراقبتهاعلى هذه التصريحات. غير ان عضو الهيئة المكلف بالاعلام والاتصال العربي شويخة اشار إلى أنه سيتم اللجوء الى الراي العام لفضح هذه التجاوزات وتحسيس الناخبين بها في حال تسجيل تجاوزات في هذا الشأن وذكر بان الهيئة قامت بانتداب مراقبين مستقلين سيتولون السهر على ضمان احترام هذا القرار صلب وسائل الاعلام وفي ما يتعلق بالاشهار بالأماكن العامة وبين عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية مراد المولهي ان احترام هذا القرار اضحى من هنا فصاعدا مسؤولية منوطة بعهدة المترشحين واضاف ان قرار منع الاشهار ينص على امكانية اللجوء الى السلطات العمومية لتطبيق قرارات الهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذ الاتجاه موضحا ان الهيئة بامكانها اللجوء إلى قوات الأمن والبلديات في ما يتعلق بالاشهار بالأماكن العامة وبالتجاوزات التي يمكن ان تقوم بها وكالات الاشهار في هذا الصدد. وقد اكدت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال على لسان رئيسها كمال العبيدي دعمها لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي حيث اعرب العبيدي عن الاستغراب لعدم تقيد بعض الاحزاب بهذا القرار. واوضح ان الاشهار السياسي ممنوع في غالبية الانظمة الديمقراطية منبها إلى أن استعمال المال السياسي للتاثير على الناخبين من شأنه أن يربك المسار الديمقراطي الفتي. وتطرق إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الاعلام والاعلاميين في تسليط الضوء بكل حياد وعدالة على برامج الاحزاب وعلى الساحة السياسية عموما مذكرا بأن هذه هي التراتيب الجاري بها العمل في الانظمة الديمقراطية واضاف العبيدي ان الاحزاب ليست لها نفس الموارد ولا الامكانات المالية بالقدر المتكافيء مما يجعل اي عملية تحرير للاشهار السياسي تفضي إلى عملية مس بالعدالة وبقواعد اللعبة السياسية النظيفة.