تونس (وات)- أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي حول "دفع الثورة التونسية إلى الدفاع عن سجناء تونس في غوانتنامو" على أن الدولة التونسية مدعوة إلى إلغاء قانون سنة 2003 لمكافحة الإرهاب حتى تكون مؤهلة للتفاوض بندية مع السلطات الأمريكية بشأن ملف الإفراج عن التونسيين المعتقلين بغوانتنامو. ولاحظ المتدخلون في هذا المؤتمر المنعقد يوم الأربعاء بالعاصمة، أن ذلك يعد من أبرز الخطوات العملية التي يجب اتخاذها في اتجاه تجسيم سعي تونس الجدي لإنصاف معتقليها الخمسة الذين ما زالوا يقبعون خلف القضبان بخليج غوانتنامو والدفاع عن حقوقهم الشرعية. يشار إلى أنه تم منذ إحداث هذه المؤسسة اعتقال 12 تونسيا لا يزال 5 منهم مسجونين، "رغم وجود أسمائهم منذ مدة على قائمة الترحيل، بعد تبرئتهم إثر سنوات أمضوها دون محاكمة أو اتهامات دقيقة". وعاب بعض المشاركين على "دولة قامت بثورة مفصلية في تاريخ الشعوب، الإبقاء على قانون جائر لمكافحة الإرهاب وضع لطمس الحقوق"، واعتبروه نوعا من "إرهاب الدولة لمكافحة الإرهاب المزعوم". وتم التشديد في ذات السياق على أن التحول في تونس التي قطعت نهائيا مع الظلم والدكتاتورية لا يكتمل بينما يعاني مواطنوها من الاعتقال غير القانوني بالسجون الأجنبية، "خاصة وأن كل معتقليها وقعت تبرئتهم". وتتأكد في هذا الإطار، حسبما أوضحه البعض، أهمية إيجاد إطار قانوني يؤهل الجانب التونسي للتفاوض مع السلطات الأمريكية حول إخلاء سبيل المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وفقا للمعايير الدولية. وتوقف عدد من المتدخلين عند أهمية تدقيق مفهوم الإرهاب بالإضافة إلى تطهير القضاء والأجهزة الأمنية وتغيير القوانين في اتجاه مزيد من الديمقراطية ، حتى تكون الحكومة في موقف ضغط على الولاياتالمتحدةالأمريكية لاسترجاع المعتقلين التونسيين. كما تم خلال هذا اللقاء استعراض تجربة عدد من المسرحين وأهالي آخرين ممن هم رهن الاعتقال والتعذيب والاضطهاد بهذه المؤسسة وهو ما وصفه البعض بالجريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة ملف التعويضات المادية والمعنوية للمعتقلين عما لحقهم من أذى نتيجة أساليب التعذيب المهينة وغير الإنسانية فضلا عن توفير الإحاطة النفسية والصحية لهم. ومن ناحية أخرى تساءل أغلب الحاضرين "كيف لدولة تعتبر نفسها مصدرة للديمقراطية وتعطي دروسا في حقوق الإنسان أن تخترق كل الأعراف والقوانين الدولية والحقوق الأساسية، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها"، مشيرين إلى "عدم توفر إرادة سياسية أمريكية في إغلاق هذا المعتقل والإفراج عن المعتقلين". وانتظم في إطار هذا اللقاء الملتئم ببادرة من منظمة "ربريف" الخيرية البريطانية المدافعة عن حقوق السجناء، جلسات علمية تطرقت بالخصوص إلى المشهد السياسي التونسي وحماية حقوق الإنسان والتطورات الدولية. وقد شارك في أشغال هذا المؤتمر الدولي أعضاء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في تونس والمنظمات المعنية.