دمشق (10 آب/أغسطس)(آكي)الفجرنيوز:كشف منسق اللجنة الدولية لإغلاق معتقل غوانتانامو هيثم مناع أن الولاياتالمتحدة رفضت وترفض الحوار مع السلطات في دمشق بشأن المعتقلين السوريين في معتقل غوانتنامو بسبب سوء العلاقة السياسية والأمنية بين البلدين. وأكّد على أنه رغم حصول اللجنة على تعهد من دمشق بعدم اعتقال أي من سجناء غوانتنامو والاكتفاء بالتحقيق معهم فقط إلا أن السلطات الأمريكية رفضت بحث مستقبلهم مع سورية وقررت التنسيق مع أوروبا بشأن احتوائهم. وكانت وزارة الخارجية البرتغالية أعلنت قبل أيام موافقتها على استقبال سجينين سوريين من نزلاء معتقل غوانتانامو بتأشيرة دخول خاصة ممن تمت تبرئتهم من تهم الإرهاب لكن ليس في الإمكان إعادتهم إلى بلادهم بسبب الخوف من تعرضهم للاضطهاد. وتعقيباً على إعلان البرتغال، قال د. مناع في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "حصلنا على وعد من السوريين عن طريق السفيرة السورية في باريس ممهور بختم أحد قيادات الأمن السورية المعروفة، بأنه لن يكون هناك اعتقال لأي من سجناء غوانتنامو السوريين فيما لو تمت إعادتهم إلى بلادهم، وإنما سيخضعون للتحقيق فقط من قبل هذه السلطات، ورغم ذلك رفض الجانب الأمريكي كلياً فتح الملف مع السلطات السورية، بسبب سوء العلاقة السياسية والأمنية بين البلدين، وهو الأمر نفسه لمسناه في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والآن نلمسه في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما" حسب تعبيره. وأوضح "ضمن سلسلة الحوارات المتواصلة مع السلطات الأمريكية، أجرينا حواراً قبل 45 يوماً في العاصمة الفرنسية باريس، حضره عن الجانب الأمريكي مدير السجون، ومساعد له مندوب عن الإدارة الأمريكيةالجديدة، فيما حضرته السيدة آن ماري ليزان الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ البلجيكي ومسؤولة ملف غوانتنامو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وتابع " أصر الأمريكيون على رفضهم فتح ملف المعتقلين السوريين في غوانتنامو مع السلطات السورية، واتفقنا على تأمين لجوء لهم في مكان ما من أوروبا، وحصلنا على موافقة عدة دول بهذا الشأن" وفق قوله. وأضاف مناع الذي قاد حملة دولية للمنظمات غير الحكومية لسنوات من أجل إغلاق معتقل غوانتنامو، نجحت في الإفراج عن مراسل الجزيرة سامي الحاج، "علمنا بموافقة غير معلنة من خمس دول أوروبية لاستقبال واحتواء السوريين المعتقلين في معسكر غوانتنامو، والذين لم يحاوروا أبداً في المعتقل، وكانوا يعاملون خلال اعتقالهم بناء على الجواب الجزائري والتونسي، عرفنا منها إسبانيا والبرتغال" وفق قوله. وشدد على حجم التباعد بين دمشق وواشنطن في هذا الملف، وقال "لم يقبل الأمريكيون التفاوض بخصوص المعتقلين من الجنسية السورية في غوانتنامو لأسباب سياسية محضة، ففي الحالات العربية المشابهة، كان هناك دائماً حوارا بين فريق سياسي أمني من البلد العربي المعني وفريق موازي من الولاياتالمتحدة، وفي الحالة السورية لا يوجد تنسيق أمني بين الولاياتالمتحدة وسورية، والإدارة الأمريكية السابقة والحالية لا تريد مثل هذا التنسيق في الوقت الراهن لأسباب سياسية في الغالب" حسب رأيه. وحول موقف أوروبا المقبل، وإمكانية التنسيق مع سورية لإعادة مواطنيها المعتقلين إلى بلدهم خاصة وأنها وعدت بعدم اعتقالهم مجدداً، قال "المشكلة بالنسبة للأوروبيين الآن أنهم يقبلون بالشروط الأمريكية، ولم يعد الطرف الآخر المعني في القضية هو الاتحاد الأوروبي ولا منظمة التعاون والأمن في أوروبا، بل تم اتفق الأمريكيون مع الأوربيين على التعامل مع كل قضية بشكل منفصل، حالة بحالة" على حد تعبيره. وأشار مناع إلى أن أزمة مقبلة تعترض المعتقلين العرب الآخرين في معتقل غوانتنامو وقال "الأزمة التي ستواجه الإدارة الأمريكية هي نحو مائة سجين يمني في غوانتنامو"، وأوضح "من هؤلاء المعتقلين معتقلاً ليسوا من المقاتلين الأعداء، و16 مازال التحقيق متواصلاً معهم دون إدانات، وأربعة منهم فقط معتقلون سيبقون ويُنقلون إلى الأراضي الأمريكية" وفق قوله. وقال "سيوافق الأمريكيون في الغالب على اقتراحنا، وهو إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين في الأراضي اليمنية، وتم الاتفاق مع السلطات اليمنية على ذلك، حيث تم اختيار مدينة (تريم) على الحدود اليمنية السعودية ليُقام فيها مركز لإعادة تأهيلهم، وسنتولى نحن كتنسيق دولي مهمة إعادة التأهيل هذه من خلال مجموعة من كوادر التأهيل المهني التي ستعمل على مفاهيم القانوني الدولي والمجتمع المدني والنضال السلمي" حسي تعبيره. ويشار إلى أن تسعة سوريين مازالوا سجناء في معتقل غوانتنامو الذي أنشئ في كانون ثاني/ يناير 2002 ل "المقاتلين الأعداء" في "الحرب على الإرهاب" بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وطلب بعضهم عدم ترحيلهما إلى سورية في حال إطلاق سراحهم. وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كانون ثاني/يناير الماضي بإغلاق المعتقل في غضون سنة