تونس (وات) - يقترح الحزب الديمقراطي التقدمي في برنامجه انموذجا جديدا للتنمية مدفوعا بالتجديد وبالارتقاء بالانشطة ذات القيمة المضافة. واوضح السيد محمود السماوي، عضو بهيئة الخبراء وبالمكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي التقدمي في حديث خص به(وات)، حول الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي للحزب، "ان انموذج التنمية الحالي بات غير قادر على الاستجابة الى الطلبات الاضافية من التشغيل او تحقيق معدلات نمو مرتفعة". ويرى الخبير ان الانتقال بالاقتصاد التونسي المعتمد على المناولة الى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية يستند الى انجاز عدد هام من الاصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي. واكد ان الامر يهم في البداية، حفز الاستثمار العمومي في القطاعات الاستراتيجية (البنية التحتية والصحة والتربية...) وخاصة في الجهات. وقال السماوي، في هذا الصدد، "إنه في كل ازمة، يمر الانتعاش الاقتصادي عبر الاستثمار، حتما بالاستثمار العمومي". واوضح ان هذه المشاريع الكبرى من شانها ان تخلق ديناميكية اقتصادية في الجهات ومن ثمة الرفع من قدراتها على الاستقطاب. واعتبر انه يجب ان تواكب هذه السياسة الاستثمارية مقاربة لامركزية اقتصادية تاخذ في الحسبان الامكانيات الاقتصادية الخاصة بكل جهة. ويتمثل الهدف المنشود في احداث مشاريع مهيكلة في اطار مقاربة متناغمة للتنمية الاقتصادية. ووفقا للرؤية الاقتصادية للحزب الديمقراطي التقدمي، فانه يتعين على الدولة، فضلا عن الاضطلاع بدورها كمستثمر، القيام بادوار اخرى تكميلية. ويتعلق الامر بالدور التعديلي للدولة (تطهير البيئة الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال وتبسيط الاجراءات...) والدور الاستراتيجي (اعداد المستقبل واليقظة ووضع الاستراتيجيات وتشجيع المبادرة الخاصة وتمويلها والنهوض بمستوى جاذبية البلاد...). ويقترح الحزب ايضا تحسين مناخ الاعمال وارساء اسس الحوكمة الرشيدة وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الواعدة وتعزيز اليات دعم التصدير وتنمية انتاجية المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن تطوير النظام الوطني للتجديد. واقترح محمود السماوي بشان هذه النقطة دعم اليات تمويل التجديد من خلال احداث قطب لتمويل المشاريع المجددة، يجمع في الان نفسه بنوكا واليات ضمان وشركات استثمار ذات راس مال مخاطر عمومية ومكاتب استشارة ومتابعة, الى جانب احداث صندوق وطني موجه لتمويل التجديد (مشاركة الدولة في راس مال المؤسسات المجددة). ويرى الحزب ايضا الترفيع في النفقات الموجهة الى البحث التطبيقي وتعزيز الصبغة المهنية على الشعب التعليمية (ملاءمة العرض مع التوجهات الاقتصادية) ومزيد تشريك القطاع الخاص في وضع برامج التعليم والبحث وضمان حرية تنقل الباحث وتمكينه من مرونة اكبر في ممارسة انشطته البحثية. وتطرق الخبير بالحزب الديمقراطي التقدمي الى اجراءات اخرى هامة، تشمل خاصة دفع نشاط "راس المال المستثمر" وتعصير قطاع المالية الصغرى وتخصيص الموارد المالية وتعصير السوق المالية. وبشان موارد الدولة اكد الخبير ان "تونس بمواردها الحالية غير قادرة على تنفيذ ما برمجته من استثمارات دون اللجوء الى التداين وذلك خلافا لم يعتقده الجميع". ويتعلق الامر بالبحث عن موارد تمويل على مستوى السوق الداخلية (رقاع خزينة وقروض رقاعية) في مرحلة اولى واللجوء الى التداين الخارجي في مرحلة ثانية مع الاخذ في الاعتبار توازن الميزانية وقدرة البلاد على تسديد الديون. ولدى حديثه عن الاجراءات الجبائية، دعا الخبير الى التقليص من الاداء الموظف على المؤسسات من 30 الى 20 بالمائة وفرض اداء بنسبة 10 بالمائة على الارباح المتاتية من التصدير وعلى مرابيح الاسهم فضلا عن سحب الطرح الجبائي على المداخيل والارباح التي تقع اعادة استثمارها بالشركات العاملة في قطاع التكنولوجيات وذات القيمة المضافة العالية وذلك في حدود 100 بالمائة من المداخيل او الارباح الصافية. من جهة اخرى اعتبر محمود السماوي، ضرورة ان يواكب اي برنامج اقتصادي برنامج اجتماعي "صلب" يسعى اساسا الى الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسي وتحسين ظروف عيشه. واقترح في هذا الشان، مراجعة قاعدة الضريبة على الدخل وحذف الاداء على القيمة المضافة والمقدر ب6 بالمائة، الموظف حتى اليوم على المواد الاساسية، ورفع عدد المساكن الاجتماعية سنويا من 11 الف مسكن حاليا الى 22 الف مسكن. وقد تاسس الحزب الديمقراطي التقدمي سنة 1983 تحت اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. ونشط الحزب في اطار اللاقانونية الى حدود سنة 1988، تاريخ حصوله على التاشيرة الرسمية. وقد غير اسمه الى الحزب الديمقراطي التقدمي في جوان 2001 ويصدر الحزب ذي التوجه الديمقراطي الاشتراك جريدة "الموقف".
