تونس (وات)- لفت المندوبون الجهويون للتنمية الفلاحية، يوم الأربعاء بتونس، الانتباه إلى وضعية بعض السدود المائية ولا سيما بولايات الوسط، التي انخفض منسوب مياهها إلى مستويات تنبئ بالخطر وتستدعي التدخل العاجل والسريع. ويعود هذا الوضع إلى جملة من العوامل الأساسية لعل أبرزها نقص الأمطار بهذه المناطق في السنوات الفارطة وتوسع المساحات السقوية على حساب طاقة بعض السدود التي تعاني من نقص حاد في الموارد المائية إلى جانب عدم ربط سدود الشمال بسدود الوسط. وابرز المندوبون الجهويون، خلال الندوة التي خصصت للنظر في الإعداد للموسم الفلاحي الجديد، واقع الموارد المائية في تونس وغياب سياسة مائية واضحة المعالم مشيرين إلى أن التنمية الفلاحية طغت على حساب تنمية الموارد الطبيعية والمائية. وأوصوا في هذا الصدد، بضرورة الإسراع في إنجاز السدود المبرمجة على غرار سد القلعة والتعجيل بإيجاد حلول جذرية للإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي. وتناول بعض المشاركين مسألة تلدد بعض الفلاحين في استخلاص معاليم استهلاك مياه الري بما أثقل كاهل بعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وأشاروا أيضا إلى غياب برامج لتخصيب التربة وتثبيتها داعين إلى التركيز على الزراعات التي تساهم في الحفاظ على خصوبة التربة. وأثار بعض المتدخلين ظاهرة إصابة أشجار الزياتين في بعض الجهات بنوع من الفطريات أدى إلى ظهور حالة من التيبس للزياتين. ودعوا إلى الإسراع بإيجاد حلول للمشاكل العقارية في الغابات والتي تحول دون تدخل إدارة الغابات ومعاقبة كل من يتولى قطع الأشجار من دون ترخيص مسبق مع حسن الاستعداد لموسم التشجير. وفي قطاع الصيد البحري تطرق المشاركون إلى ما تسجيله من مخالفات عديدة تتصل بالصيد البحري العشوائي والجائر خاصة في قرقنة (ولاية صفاقس) والبيبان (ولاية مدنين). وشدد مختار الجلالي، وزير الفلاحة والبيئة في تعقيبه على التدخلات على أهمية التعجيل في إعداد الخارطة المائية والتفكير في استنباط الحلول العملية لمعالجة مشكل نقص الموارد المائية داعيا إلى "مراجعة المنتوجات والزراعات الملتهمة للمياه". واقترح تكثيف الاتصال بالفلاحين بهدف توعيتهم وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الموارد المائية والتعويل على الطرق الناجعة والمقتصدة للمياه. وتجدر الملاحظة أن قيمة تمويل الموسم الفلاحي (2011-2012) تقدر بحوالي 80 مليون دينار منها حوالي 55 م د للزراعات الكبرى.
