تونس (وات)- أكد الكاتب العام للحكومة محمد صالح بن عيسى ان الإدارة التونسية وخاصة على المستوى المركزي "هي الجهاز الذي ضمن استمرارية الدولة زمن الثورة إذ رغم انهيار النظام واصلت المرافق العامة الاضطلاع بمهامها". وشدد بن عيسى في مداخلة افتتاحية لأشغال ملتقى "ثورتنا.. إدارتنا.. ثورتنا" الذي تنظمه النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية بالتعاون مع الجمعية التونسية للعلوم الإدارية يوم الجمعة بالعاصمة على ضرورة ان تتحلى الإدارة التونسية "باليقظة الثورية" وان تعمل على إحداث تغيير عميق داخل مختلف اجهزتها حتى تتحقق أهداف الثورة الرامية الى القضاء على مظاهر الفساد. وابرز في هذا الصدد أهمية اعتماد مبدأ الحياد داخل الإدارة خاصة في ظل التعددية الحزبية والنقابية التي تشهدها تونس مابعد الثورة وذلك من خلال التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة أيا كانت انتماءاتهم السياسية. كما أكد ضرورة إعادة هيكلة التنظيم المحلي والجهوي برمته ليجد المواطن سلطة منتخبة ديمقراطيا تدير شؤونه إضافة إلى إعادة النظر في التقسيم الترابي للبلاد ادرايا بشكل يستجيب إلى الأهداف التنموية مشيرا إلى أن التقسيم القائم حاليا هو بقدر كبير "تقسيم إداري امني". على صعيد آخر تطرق الكاتب العام للحكومة إلى المنظومة الادراية العمومية بتونس التي ترتكز على ما يعرف بالسلك مؤكدا على ضرورة التقليص من تعدد الأسلاك صلب الإدارة والانتقال إلى نظام وظيفة عمومية يعتمد على المهن ويولي الكفاءة الاعتبار المطلوب. وقال إن مستقبل تونس رهين الاعتماد على الإدارة الالكترونية التي من شانها ضمان السرعة والشفافية فضلا عن الاقتصاد في النفقات من جهة وإعادة النظر في نظام الرقابة الإدارية لتحقيق مزيد الجدوى من جهة أخرى. ويبحث الملتقى محاور تتمثل في "فساد الادارة عدو الديمقراطية" و"الإدارة وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية" و"الكفاءات الادارية واستحقاقات المرحلة القادمة" و"مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية" و"الادارة في الدستور الجديد".