تطمح استراتيجية التنمية الى تحقيق معدل نمو ب 3ر6 بالمئة وتوفير دخل فردي في حدود 9746 دينار (6850 دولار) وخلق نحو 500 الف فرصة عمل اضافية بهدف تقليص نسبة البطالة الى حدود 5ر10 بالمئة في عام 2016. اطلقت الحكومة التونسية الانتقالية ملامح استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من 2012 الى 2016 والرامية الى وضع الاصلاحات الضرورية على المديين المتوسط والقصير للحكومة المقبلة بعد انتخابات المجلس التأسيسي. وتتضمن هذه الاستراتيجية خطة عاجلة ترمي الى تعزيز خلق فرص العمل من خلال انتدابات استثنائية ل30 الف شاب في القطاع العام واطلاق مشاريع في قطاع التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ضمن شراكة مع القطاع الخاص ودعم التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار الخاص. كما ترمي الاجراءات قصيرة المدى الى تحسين ظروف العيش وتعزيز الوضع الامني بهدف اعادة تفعيل النشاط الاقتصادي اضافة الى تعديلات في التمويل الخارجي عبر تعبئة موارد ذات مصدر عام تتميز بسرعة سحبها مع المحافظة على نسبة التداين عند مستويات معقولة. اما على المدى المتوسط فتهدف الاستراتيجية المقترحة الى وضع نموذج تنموي جديد للبلاد يستند الى العدالة الاجتماعية وارساء مناخ من الثقة من خلال تكريس الشفافية والمسؤولية الاجتماعية الى جانب دعم اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي. وتطمح استراتيجية التنمية الى تحقيق معدل نمو ب 3ر6 بالمئة وتوفير دخل فردي في حدود 9746 دينار (6850 دولار) وخلق نحو 500 الف فرصة عمل اضافية بهدف تقليص نسبة البطالة الى حدود 5ر10 بالمئة في عام 2016. كما تقترح الاستراتيجية حصر نسبة عجز الميزانية ب4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والعجز الجاري ب5 بالمئة من الناتج والمحافظة على الدين العام بنسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من الناتج المحلي والدين الخارجي دون مستوى 40 بالمئة.( و.أ.الكويتية- 27/09/2011 07:13:00 م