القاهرة (وات)- حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الممسك بالسلطة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فيفرى الماضي ال28 من نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وال29 من جانفي 2012 لانتخابات مجلس الشورى. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان "المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب والتي ستجرى على ثلاث مراحل على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 جانفي المقبل". ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى. وكان مجلس الوزراء وافق الأحد على تعديلات لمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى. وأحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاقراره. ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر أعضاء الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات. ومن المقرر ان تجرى كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى على ثلاث مراحل حتى يتسنى تنظيمها تحت الإشراف القضائي اذ ان عدد القضاة في مصر لا يمكن ان يغطي عدد مكاتب الاقتراع إذا ما أجريت الانتخابات في جميع أنحاء مصر في يوم واحد. وبحسب مشروع القانون المعدل يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا. وكانت أحزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الأول الذي كان يقضى بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي. وطالبت بنظام القائمة دون سواه. ويخشى كثيرون ان يؤدى اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 جانفي.
