تونس (وات)-انتظمت يوم السبت بتونس العاصمة ورشة تدريبية حول عقوبة الاعدام ببادرة من المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني وبالتعاون مع برنامج المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي. وتهدف هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة مختصين في مجال حقوق الانسان الى الخروج بمقترحات عملية لالغاء عقوبة الاعدام. وافاد رئيس المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني عمر التونكتي "ان المنظمة ليست لها مواقف مسبقة حول هذا الموضوع ولا تريد تكريس نظرة احادية الجانب". واشار الى انه تم اختيار موضوع عقوبة الاعدام لانها تتنزل في صميم اهتمامات المجتمع التونسي باعتبارهامن مواضيع الساعة التي تثير جدلا واسعا بين مناهضين لعقوبة الاعدام ومدافعين عنها. ومن جهته قدم نائب المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة الاصلاح الجنائي الدولية عاصم تركاوي بسطة حول استراتيجية المنظمة واهدافها الرامية الى جعل انظمة العدالة الجنائية تتماشى اكثر مع المعايير الدولية من خلال تحسين عملية الوصول الى العدالة وتقريبها من المواطن وتشجيع مبادرات محلية تتصل بالخصوص باصلاح السجون وقانون العقوبات الى جانب تدعيم الدعم التقني للمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية الرامية الى اصلاح العدالة الجنائية مع مراعاة مختلف الثقافات. وسلط مدير المشاريع في المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي جميل الزعبي الضوء على مشروع الالغاء التدريجي لعقوبة الاعدام الذي يهدف بالاساس الى دعم قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان على الصعيد الدولي من خلال الالغاء التدريجي لهذه العقوبة وتنفيذ معايير حقوق الانسان في نظم العدالة الجنائية موضحا ان من مبررات الغاء عقوبة الاعدام انهالا تقل قسوة عن جريمة القتل لانها تنطوي على الحرمان من الحق في الحياة. ويذكر ان هذه الورشة التدريبية تعد من الانشطة الاولى للمنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني المحدثة بعد ثورة 14 جانفي ومن بين اهدافها البحث والتدقيق في جميع المواضيع المتصلة باصلاح المنظومة الجزائية والامنية. وستحرص المنظمة في المجال الجزائي على تعصير هذا الجهاز وتشجيع الوصول الى العدالة والنهوض بقدرات ونجاعة العمل القضائي ومكافحة الفساد في المنظومة العدلية والجزائية وتحسين الممارسة القضائية والجزائية ومردوديتها.
