تونس (وات) - افتتحت صباح الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية الدورة الاولى للجنة التفكير السياسي التونسية الاردنية باشراف وزير الشؤون الخارجية محمد المولدي الكافي ونظيره الاردني ناصر جودة وبحضور وفدي البلدين. وشكل الاجتماع الذي يأتي تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية-الاردنية المرتقبة بالاردن، مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها سيما في مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتكنولوجيات الحديثة والسياحة وتنقل الاشخاص. وتم الاتفاق على القيام بعدد من الاجراءات العملية الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وتبادل الخبرات بين البلدين. وابرز السيد محمد المولدي الكافي متانة علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان المتغيرات الاقليمية والدولية تفرض على الجانبين مضاعفة الجهود من اجل دفع مسار التعاون القائم بينهما. ودعا في هذا الصدد الى توظيف الاطر الاقليمية الاخرى المتاحة على غرار اتفاقية اغادير من اجل استشراف مجالات ارحب لهذا التعاون. ولاحظ ان التحولات العميقة التي تشهدها تونس بعد ثورة 14 جانفي في افق تنظيم الانتخابات بالمجلس الوطني التاسيسي، من ناحية وكذلك الاصلاحات الدستورية التي اقدمت عليها القيادة الاردنية من ناحية اخرى من شانها ان تشكل احسن رافد للمضي قدما " في مزيد التعاون بين البلدين وتعزيزه لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين". واعرب وزير الخارجية الاردني عن عزم بلاده مزيد العمل على تطوير علاقاتها مع تونس متمنيا للشعب التونسي كل النجاح في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي، هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي من شأنه "ضمان التقدم والامن والاستقرار للبلاد". وجرت قبل ذلك محادثات بين الوزيرين تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وافاد السيد ناصر جودة انه قدم لوزير الشؤون الخارجية لمحة عن الاصلاحات الدستورية الهامة التي اقدمت عليها القيادة الاردنية، والقوانين العديدة التي اقرها البرلمان الاردني لتنظيم العمل السياسي في المستقبل بما من شانه المساهمة في انجاح المحطات السياسية المقبلة. واضاف انه جدد خلال لقائه بالسيد مولدي الكافي موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية التي قال انها "قضية مركزية ومحورية للأمة العربية" مشددا على"ض رورة انهاء الصراع العربي الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني".