زغوان (وات)- مثل تفعيل النيابة الخصوصية ببلدية الفحص من ولاية زغوان والحد مما يسميه بعض المحتجين بالمنطقة من "التجاوزات المتتالية لرئيس البلدية الحالي" المطلبان الرئيسيان اللذان طرحهما يوم الخميس عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلس حماية الثورة والاتحاد المحلي للشغل خلال لقاء مع معتمد الفحص. وذكر حمادى النحال كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالفحص لمراسلة "وات" انه تم تجاهل طلب تفعيل النيابة البلدية الخصوصية بالفحص لما يزيد عن 4 اشهر فضلا عن افتقار هذه البلدية إلى مجلس بلدي منذ اندلاع الثورة وهو ما لا يتماشى ومقتضيات المرحلة. ووفقا له فان رئيس البلدية الحالي يتولى البت في كل الملفات " دون الرجوع إلى أهل الذكر على غرار فتح لزمة للتفويت بالكراء في سوق الدواب والخضر والذي يفترض في الحالات العادية مشاركة أعضاء المجلس البلدي إلى جانب انتخابه للجنة تبتيت تتولى النظر في المسألة". وتحدث النحال عن "تجاوزات أخرى" يقوم بها حسب قوله رئيس البلدية الحالي في غياب مجلس بلدى. ومن جهته أكد أحد الاعوان الذى دخل رفقة 6 اعوان آخرين منذ أشهر في إجازة مرضية طويلة المدى "استحالة العمل مع رئيس البلدية الحالي" الذي لم يتوان حسب روايته "عن توجيه 8 استجوابات لعون واحد خلال يوم واحد هذا الى جانب ما يتعرض له باقي الأعوان من تسلط وظلم". وردا على هذه الانتقادات قال محمد رمزى بن خميس رئيس بلدية الفحص ل"وات" ان عددا لا يتعدى الخمسة انفار تجمعوا الخميس أمام مقر البلدية مطالبين برحيله عن رأس البلدية لعدم استساغتهم حسب قوله "للسير العادى للعمل داخل البلدية وتوفقها إلى ترسيم كل عملتها وأعوانها وتواصل انجاز مشاريعها المبرمجة للسنة الجارية".