تونس (وات) - اكد السيد علي العبعاب استاذ جامعي مختص في الفلاحة والتنمية الزراعية "ان الفلاحة التونسية اصبحت تواجه العديد من الاشكاليات والصعوبات الهيكلية" بسبب ندرة الموارد المائية في تونس واستغلاها المفرط. وابرز، خلال لقاء نظمه القطب الديمقراطي الحداثي مساء الخميس بالعاصمة، ان المنوال التنموي الفلاحي المعتمد في تونس ورغم النتائج الايجابية التي حققها الى حد الان، بلغ حدوده من حيث الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والامن الغذائي. وقال السيد منصف الزغيدي خبير في التنمية الزراعية والريفية، "ان عديد المؤشرات تنذر بالخطر بشان مستقبل القطاع الفلاحي وقدرته على تامين حاجيات الاجيال القادمة" من ذلك تواضع الموارد المائية التي لا تتجاوز 8ر4 مليار متر مكعب 7ر2 مليار منها مياه سطحية و1ر2 مليار م3 مياه عميقة. كما اشار الى التوزيع غير العادل للاراضي الفلاحية اذ يمتلك 1 بالمائة من الفلاحين 22 بالمائة من الاراضي الزراعية فيما يتقاسم 54 بالمائة من الناشطين في القطاع 11 بالمائة من الاراضي. وتتسم الفلاحة التونسية بضعف المستوى التعليمي للفلاحين اذ لا يتعد مستوى 38 بالمائة منهم الابتدائي. كما ان 45 بالمائة منهم لا يحسنون القراءة والكتابة. كما تعاني الفلاحة التونسية حسب الخبير من تهرم ديمغرافي اذ يفوق سن 43 بالمائة من الناشطين في القطاع ال60 سنة. واوصى الخبيران بضرورة مراجعة المنوال التنموي الفلاحي في اتجاه ضمان استقلالية القطاع عن السياسة واعادة صياغة البرامج الفلاحية من خلال تشريك مختلف الاطراف المتدخلة ولا سيما الفلاحين. واقترحا ثلاثة مسالك لاصلاح القطاع يتعلق الاول بتعصير القطاع بالتعويل على التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الفلاحية فيما يهم الثاني ارساء حوكمة رشيدة للقطاع. اما التوجه الثالث فهو يرمي الى تنويع الاقتصاد في الجهات ذات النشاط الفلاحي بالتقليص من الضغط على الاراضي الفلاحية وتركيز انشطة انتاجية اخرى. كما شددا على ضرورة اعادة جدولة ديون الفلاحين واصلاح نظام تمويل القطاع مع اعادة تقييم الاراضي الدولية وتطوير الاعمال في مجال مقاومة الانجراف علاوة على تحسين التصرف في الموارد المائية وتثمين الماء وتشجيع البحث العلمي. وفي مجال الصيد البحري اكد الخبيران على ضرورة التصدي للصيد العشوائي والجائر ومواصلة اعتماد نظام الراحة البيولوجية وتطوير نظام التغطية الاجتماعية للبحارة واحداث كتابة دولة او مندوبية تعنى بالصيد البحري.