تونس 12 نوفمبر 2010 (وات) - اصبحت السياسة الفلاحية المعتمدة حاليا في تونس غير قادرة على مواجهة الظرف الاقتصادي الجديد الذي يتميز بتقلب الاسواق الدولية بالاضافة الى انعكاسات التغيرات المناخية. ويقتضي هذا الوضع تحيين الاستراتيجيات الفلاحية حتى تواكب تحديات المرحلة. ذلك ما خلصت اليه دراسة تم تقديمها يوم الخميس بتونس في اطار ورشة عمل نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول موضوع "التحيين الاستشاري للسياسة الفلاحية: التوجهات الجديدة لرفع تحديات المرحلة". وتندرج هذه التظاهرة التي شهدت مشاركة عديد الخبراء والمهنيين والاداريين في اطار سلسلة من الورشات التي انطلقت في شهر نوفمبر 2009 بهدف وضع رؤية مشتركة حول تنمية القطاع الفلاحي التونسي والتوجهات الاستراتيجية الجديدة الرامية الى رفع التحديات الجديدة. وابرزت الدراسة ان الفلاحة التونسية التي حققت تقدما هاما تواجه اليوم عديد الضغوطات الهيكلية ولا سيما ندرة الموارد الطبيعية وتدهور ظروف الامن الغذائي بسبب ارتفاع الواردات خاصة من بعض المواد الاساسية وصعوبة التحكم في الاسواق التصديرية التي تشهد تقلبات هامة قد تضر بالمنتجين فضلا عن ضعف تثمين المنتوجات التونسية المصدرة. وتستعرض الوثيقة ثلاثة اصناف كبرى من التوجهات التي يمكن اعتمادها. ويهم الصنف الاول الاطار القانوني ويهدف الى تحسين النجاعة والتنسيق بين تدخلات الدولة وتنظيم القطاعات وتعزيز مساهمة الفئات الريفية وحث الفاعلين في المجال لاعتماد سلوك يمكن من استدامة الموارد الطبيعية. ويتعلق الصنف الثاني من هذه التوجهات بتدخلات المصالح العمومية ويرتكز على تحسين النفاذ الى اليات القرض والتامين ونشر نتائج البحث العلمي وضمان تكوين يستجيب لحاجيات القطاع. ويهدف التوجه الثالث الى ضمان اندماج افضل للفلاحة التونسية في الاقتصاد العالمي من خلال تحسين القدرة التنافسية للعرض الوطني وملاءمة السياسة التجارية بشكل جيد مع اهداف السياسة الفلاحية الوطنية. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى افتتاحه اشغال هذه الورشة ان مختلف التحاليل التي تم تقديمها في الورشة ستمكن من الاستفادة مما سبق لحل الاشكاليات الراهنة ومجابهة التحديات الجديدة التي تواجه الفلاحة التونسية. وبين ان التوجهات الاستراتيجية التي تضمنها التقرير والهادفة الى تحسين الاطار القانوني والخدمات المسداة للقطاع العمومي وتامين تنسيق افضل بين الفاعلين واختيار اندماج افضل لتونس في الاقتصاد العالمي تعد مسائل ذات اولوية للتنمية الفلاحية. وذكر بان السياسة الفلاحية التونسية ترتكز على اربعة محاور اساسية تتمثل في دعم الامن الغذائي للبلاد باعتباره الضامن للسيادة الوطنية وتحسين القدرة التنافسية للقطاع والنهوض بالصادرات فضلا عن تعبئة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها في اطار روءية تنموية شاملة.
